باشرت الحكومة المغربية اعتماد إجراءات حمائيةعلى منتوجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركيا بعد أن صدر بالجريدة الرسمية قرار مشترك لوزيرالصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية. وهكذا شرعت الحكومة في فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا أملا في لكحماية المنتج المحلي. وتم فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة. وتم اتخاد هذا الإجراء بعد النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، مما أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل. وكانت وزارة الصناعة المغربيةقد أرجعت تفعيل هذا الإجراء الحمائي إلى «الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية». وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين. و تعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية. وحسب القرار فإن النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.