إستقال سمير عبد المولى إذن من عمودية طنجة بعد بلاغ من المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وأربعة من نوابه ،غير أن هذه الإستقالة تبقى مثار جدل كبير سواء في دوافعها الحقيقية ؟أو في خليفة العمدة السابق ؟ لا يختلف اثنان على أن ما من عمدة في تاريخ طنجة أثار مثل هذا الجدل والنقاش مثلما اثاره حزب الأصالة والمعاصرة منذ ولادته إلى حيث اكتساحه للساحة السياسية المغربية، فالرجل الذي قيل إنه استقال اختلف عليه الكثيرون مثلما اتفق عليه البعض ، غير أن عمدة طنجة الذي دخل في عداد السابقين خلق الجدل من جديد بعد البلاغ الذي أعلن من خلاله عن استقالة العمدة بمعية أربعة من نوابه ، وهم على التوالي محمد الحميدي ومحمد الحمامي وأحمد الفليوي وادريس ساور المنصوري ، الإستقالة أو الإقالة وإن كانت متوقعة إلا أنها تطرح أسئلة أكثر حدة خاصة بعد البلاغ الذي وقعه حزب الجرار بعبارات تدعو للكثير من التأمل فالبلاغ الذي يبدو أنه تمت صياغته في ظروف توحي أن الحزب يعيش انتكاسة داخلية ويسعى لآستثمار استقالة العمدة بلغة هي أقرب للغة الحزب الذي يفضل الميدان على المناصب من أجل مصالح الشعب لا غير ،حيث يقول البلاغ الذي يطرح الكثير من الإستفهامات والذي ذيل بعبارات فريدة قلما سمعناها في بيانات الأحزاب المغربية وبما أقدم عليه سمير عبد المولى بكونه ” فعل إرادي وغير مسبوق وجريئ ” !!!. هنا تكمن المفارقة العجيبة لأن الإستقالة لم تكن إرادية كما أنها ليست مسبوقة وليست بجرأة بل جاءت كنتيجة حتمية لسوء التسيير وطغيان وتضارب المصالح الإقتصادية ، فالمعروف أن مجلس مدينة طنجة عرف فشلا ذريعا في تقديم المخطط الجماعي بالإضافة إلى تداخل دورة يوليوز مع دورة أكتوبر، غير أن الخطأ القاتل الذي عجل برحيل العمدة على ما يبدو كان هو عدم مد المقاطعات الاربع لطنجة بميزانيات التسيير، وهي كلها عوامل مجتمعة أدت في نهاية المطاف إلى استقالة / إقالة العمدة، لكن حزب الأصالة والمعاصرة أراد استثمار نكسة العمدة وتحويلها لتضحية لكن لمصلحة من ؟؟ ومن أجل ماذا ؟؟. البلاغ الذي كان أشبه برسالة تعزية ومواساة تحدث عما سماه مأزق تدبير المجلس وعزاه لما سماها بالحسابات السياسيوية المعطلة، والتي قصد من خلالها المعارضة وعلى الأرجح حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى ما سماها باللوبيات المالية ؟ لكن هل نصدق أن سمير عبد المولى ومن وراءه حزب الأصالة والمعاصرة الذي ولد وفي فمه معلقة من دهب ،تنقصهما القوة والمقدرة المالية ليخسرا حربيهما مع من سماهم باللوبيات المالية؟. في مفارقة اخرى يخلص البيان في ختام كلمته إلى دعوة سمير ومن معه للإستمرار كمستشارين في التعبير عن مصالح المواطنين والذي يضيف البلاغ “ طوقوهم بأمانة التمثيل والنيابة ؟؟ لدرجة تحسب معها أن الحزب انبثق بطريقة شرعية أي من صفوف الجماهير الشعبية، لكننا نتساءل متى كانت السلطة في المغرب صانعة أحزاب وطرفا محايدا في الساحة السياسية ؟. والحقيقة أن البلاغ غير واضح وهو يطرح أسئلة معلقة تظل بلا جواب والحزب الذي تحدث عن غياب التناسق بين مكونات المجلس إنما هو حديث مجانب للصواب لأن الحزب نفسه يفتقد للإنسجام وغياب التناسق بين مكوناته بسبب ظاهرة الترحال ” وقلب الفيستة ” التي اعتقد الكثيرون انها الوسيلة الوحيدة والقنطرة التي توصل صاحبها للترف السريع وولوج المناصب . اليوم تنفس بعض سكان طنجة الصعداء بعد استقالة العمدة وأخرون علقوا بقول فيه الكثير من الرسائل والدلالات ” إن زمن الصالحين ولى إلى غير رجعة !!!” وان النتائج معروفة سلفا غير أن السؤال الأكثر إلحاحا هو حول خليفة العمدة السابق وإن كانت مصادر عليمة تقول إنه لن يكون إلا تحت عباءة تراكتورية؟؟ وأخرون يقولون إن المرشح المنافس لن يكون إلا كومبارس يهدد ويتوعد ليقول القائلون إن ” الديمقراطية المغربية بخير وأن الشعب هو الذي يقرر بينما هذا الشعب المفترى عليه كذبا مسكين وبئيس يقاتل من أجل لقمة الخبز ،بل وأغلبيته لا تعرف ما يحاك أو يصنع داخل المجالس التي تعقد وفي الميزانيات التي تمرر باسمه ، وحدها تظل أوضاعه المعيشية والحياتية شاهدة على أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تمثيلية سخيفة .