قرر وزير الشئون الإجتماعية القطري إقالة مجلس إدارة جمعية البلاغ القطرية المسيرة لموقع ” إسلام أون لاين” التي يرأسها الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي وتعيين مجلس إدارة مؤقت. وقد أوضح عادل القاضي نائب رئيس تحرير إسلام أونلاين: “أن القرار تم إرساله إلى مكتب الشيخ القرضاوى في رسالة رسمية اليوم الثلاثاء وروج لها علي العمادي المدير العام للجمعية وأرسله إلى إسلام أون لاين مساء اليوم”. وتعليقا على القرار قال عادل القاضي “إن هذه الرسالة تعني إقصاء الشيخ يوسف القرضاوي عن الجمعية وعن إسلام أونلاين وتدخل صريح للحكومة القطرية في إغلاق الموقع وتحويل إدارة الموقع إلى قطر”. وبهذا القرار المفاجئ تدخل اليوم الثلاثاء 23 مارس 2010 أزمة موقع “إسلام أون لاين” منعطفا خطيرا. وللإشارة فقد بدأت الأزمة مع قيام اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابق، وهم د.إبراهيم عبد الله الأنصاري وعلي العمادي، بإنتهاج سياسات في إدارة الموقع لم يرضى عنها الشيخ، شملت عزل قيادات الموقع توفيق غانم وهشام جعفر ومحمد زيدان وتحويلهم إلى مناصب استشارية، والإعلان عن سياسة تحريرية جديدة للموقع تجعله أقرب للمواقع الدعوية التي لا علاقة لها بمجالات الحياة المختلفة من ثقافة وإقتصاد وحياة إجتماعية، وهو ما أعتبرة الشيخ إنقلابا على المنهج الوسطي للإسلام الذي قامت عليه فكرة الموقع، فقام بعزلهم من مناصبهم وتعيين مريم الهاجري صاحبة فكرة إنشاء الموقع ومريم آل ثان في مناصبهما. وبينما كان العاملون في الموقع بإنتظار عقد الجمعية العمومية للجمعية، للتصديق على قرارات الشيخ وعودة العمل للموقع الذي توقف التحديث به منذ إندلاع الأزمة قبل حوالي أسبوعين، فوجىء العاملون بقرار وزير الشئون الإجتماعية الذي تضمن تعيين العضوين المثيرين للأزمة وهم د.إبراهيم الأنصاري وعلي العمادي، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين هم د.حسن راشد الدرهم ومحمد بدر السادة و هاشم عبد الرحيم. وفي أول رد فعل على ما حدث أعلن مستثمرون سعوديون تضامنهم مع رسالة موقع ” إسلام أون لاين ” ، وأعلنوا عن رغبتهم في تمويل مشروع يحمل اسما آخر يؤدي ذات الرسالة، وأكد هؤلاء المستثمرون للعاملين في لقاء معهم بمقر الموقع في مدينة 6 أكتوبر بمصر، أن من صنع إسلام أون لاين يستطيع أن يصنع غيره.