ليس بأول مكان تستقر فيه رجلاه الهزيلتين طيلة اليوم، لكنه يشارك بؤسه كل المعتكفين هنا: أمام الشبابيك طوابير لا تنتهي، خلف السور الخارجي أناس يحتشدون كسوق عكاظ، السيارات ولسوء الحظ لم تجد لها مكانا تصطف فيه فتحولت جميعها للحي المحاذي ... تساءل عن السبب؟ فقيل له أن اليوم مختلف فالقايد وسيارته العتيقة سيحضران مراسم الافتتاح السنوي! لكن الرجل لا يكاد يحمل أي آثار استنكار للوضعية وكأنه اعتاد عليها إلى الثمالة، بل وكأن قانون الذل أصبح يجري في عروقه مجرى الدم كيف لا وهو والمقاطعة هاته لا يفترقان أبدا؟ إنه اليوم يسترجع شريط صداقتهما الطويلة، يتذكر أول يوم له في المدرسة كما يتذكر تماما أول يوم له في المقاطعة إنه يسترجع أيام حصوله على شهادة الباكالوريا وهو معتكف في المقاطعة يدلي بشهادة نجاحه ويبحث عن أوراق تثبت هويته المغربية في الوقت الذي يتنعم فيه الطالب الغربي بأيام استكشاف للحرم الجامعي ودورات تأهيلية لمستقبله الواعد ...ويا لفرق المقارنة! أبدا لن ينسى يوم تقدمه للعمل حين اضطر لأخذ شهادة طبية أولى أيام عمله ليقدر جاهدا استغلالها في تحضير أوراق : شهادة السكنى والشواهد المدرسية والحالة المدنية...تلك الأوراق التي ترافقه إلى مماته ما ظل على تراب المغرب الحبيب! وهذا يوم زواجه الميمون وهو يستعد لمرارة وقسوة وأتعاب المقاطعة أكثر من استعداده لبيت الزوجية وما هو قادم من مسؤولية تلقى على كاهله الشريف، غير أن مسؤولية المواطن المغربي باتت أسيرة أربعة جدران عتيقة لا تكاد تلمح فيها سوى العناكب والجرذان الصغيرة وأرض مغبرة لا تكاد تصل إليها مكنسة متطوع من الموظفين إلا يوم زيارة المقدم أو القايد الجليل...إنها بكل بساطة المقاطعة. إن من أساسيات هذه المسؤولية الصعبة هو العمل على توريثها ولك أن تتخيل عملية التوريث هاته في بلاد أخرى اليابان مثلا، حيث يؤمن الشعب الياباني البودي بقاعدة التوريث والتي تقضي بأن يورث كل مواطن تجاوز السن الخمسين من عمره ما اكتسبه من علم وخبرات ومؤهلات لعشرة أطفال ومعبد بودا يقوم بدور التبريك للناشئة المتعلمة ويجازي بمبلغ مادي المعلم المورث فأين المواطن المغربي من هذه الثقافة العالية؟ وهو يصبح على جو لا يوحي إلا بمظاهر الذل والاستعباد وهدر للكرامة وللحقوق البديهية التي تعطى أفضل منها للحيوان في بلاد متقدمة إن المواطن المغربي يطمح ويحلم فقط أن يعامل كإنسان ! والمقاطعة وهي مؤسسة حكومية فمن المفروض أن تكون قد شيدت لأجل تلبية حاجات المواطن دون مقابل مادي لكن عدسة الواقع تكشف كل التجاوزات والمخالفات أمام غياب أجواء المراقبة والإحساس بالضمير الحي. هذا الضمير الذي يحيا بين نارين: نار التأنيب ونار التنازل لكسب حقوقه المشروطة. إن الموظف في المقاطعة لن يطيق هذا المكتب المتآكل ولن يرضى براتبه الهزيل وأغلبه يصرف على سلامة صحته التي تتلاشى يوما بعد يوم بسبب الجو الملوث داخل المقاطعة وحتى خارج أسوارها، أكيد جزما أنه سيقبل وبنفس مطمئنة رشاوى الزبناء أو لنقل مقابل حقه المهدور! أما المواطن المغربي فقد أرهقته الطوابير الطويلة-العريضة، آذانه لن تصبر أكثر على لسان القايد السليط كما لن يعمل أبدا بتلك القوانين القاضية بألا يضيف طابقا لمنزله الجميل وجاره يعلوه بطوابق دون حسيب أو رقيب، إنه لن يتسم بسعة الصدر والمقاطعة ترفض أن يسجل ابنه البار في المدرسة التي تقربه مسافة سيتنازل في آخر المطاف كبقية المواطنين ويمد يده لجيبه الساخن ليطلع بضع دريهمات تكسبه عناء الانتظار الطويل ... فإلى متى يا ترى سيظل حال المواطن المغربي على هذا النحو؟ أم أن الأصلح له أن يعيش على نمط المذلة لأن الانتخابات المغربية أحوج ما تكون لهكذا أصوات؟