عبد الحكيم اسباعي: أكد كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الإسباني خوان بابلو دي لا اغليسيا في ختام زيارته للمغرب والتي امتدت على مدى يومي الاثنين وأول أمس الثلاثاء، أن اسبانيا ترغب في "تعزيز وتوسيع" العلاقات مع المغرب وتثبيت "أهداف جديدة" في مجالات التعاون بين البلدين. وتعد زيارة المسؤول الاسباني إلى المغرب الزيارة الرسمية الأولى له منذ تعيينه في يوليوز الماضي، ما يجسد بحسبه " الأهمية الإستراتيجية التي توليها اسبانيا لعلاقاتها مع المغرب، والالتزام والإرادة السياسية للحكومة الاسبانية للمزيد من تعزيز وتوسيع هذه العلاقة الغنية والمكثفة بين البلدين". وأوضحت وسائل إعلام اسبانية بهذا الخصوص أن دي لايغليسيا، أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ونظيره يوسف العمراني، تمحورت حول جملة من القضايا الثنائية، وتناولت على الخصوص التحضيرات المتعلقة باللقاء الذي سيجمع رئيس الديبلوماسية الاسبانية أنخيل موراتينوس بنظيره المغربي الفاسي الفهري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية هذا الشهر، كما تناول اللقاء بين الطرفين تحديد تفاصيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المقرر انعقاده نهاية السنة الجارية بالمغرب. وأشارت المصادر ذاتها، أن المباحثات بين الجانبين شملت إلى جانب ذلك دراسة إمكانيات توسيع شبكة المصالح الاقتصادية المشتركة بين اسبانيا والمغرب، ومجال التعاون من اجل التنمية الذي تخصصه اسبانيا للمغرب. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على إقدام السلطات المغربية على ترحيل 14 ناشطا إسبانيا من مدينة العيون، نحو جزر الكناري، بعد مشاركتهم في تظاهرة مؤيدة لجبهة البوليزاريو، وقعت خلالها اشتباكات بين المتظاهرين ومواطنين مغاربة مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الناشطين الإسبان. واعتبرت وزارة الخارجية الاسبانية التوضيحات التي تقدم بها المغرب بخصوص ملابسات هذا الحادث مقنعة، على اعتبار أن "النشطاء الإسبان شاركوا في تظاهرة غير قانونية وغير مرخص لها، وقعت خلالها مواجهات بين المتظاهرين ومواطنين مغاربة"، كما أن "تدخل الشرطة المغربية كان يهدف إلى وضع حد لهذه المواجهات". وفي سياق أحداث التوتر ذاتها التي طبعت علاقات البلدين خلال الأسابيع الماضية، كان وزير الداخلية الاسباني قد عقد قبل أسبوعين لقاء مماثلا بالعاصمة الرباط مع نظيره المغربي، أعلن خلاله الطرفان عن حلهما للمشاكل العالقة بينهما، كما اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالهجرة ومكافحة الاتجار في المخدرات والإرهاب والتعاون الأمني. وأعلن البلدان، في بلاغ مشترَك، عن تفعيل اللجنة المشتركة لمحاربة المخدرات من أجل العمل في أقرب الآجال على بلورة استراتيجية عمل مشتركة تروم، بالأساس، الحدَّ من المظاهر المستجَدَّة للتهريب، خصوصا تلك المتعلقة بالمخدرات الصلبة وطرق عمل الشبكات، بما فيها تبييض الأموال، وأكدا التزامهما بتنسيق وتكثيف جهودهما لمواجهة كل التحديات التي يطرحها الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء وانعكاساتها على مجموع دول المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط.