تتوقع السلطات الإسبانية أن يصل عدد العابرين لأراضيها في عطلة الصيف 2.5 مليون مسافرا، ينتمون إلى بلدان المغرب العربي، سيستقلون ما مجموعه 650 ألف سيارة . ومع اقتراب موعد الشروع في تنفيذ ما يسمى "عملية العبور" أعلنت الجهات المعنية تفاصيل منظومة التدابير المتخذة على كافة الأصعدة من أجل أن تمر عملية عبور 2010 وفق أفضل الشروط على غرار السنوات الماضية. وعبأت لتلك الغاية 13 ألف نفرا وعنصرا يمثلون مؤسسة الحرس المدني وقوات الأمن العاملة في البر أو الموانئ ، إضافة إلى وحدة عسكرية للتدخل في حالات الاستعجال والإغاثة قوامها 4000 عنصرا. وستعزز الوحدات المذكورة بأسطول يتكون من 36 سفينة وأشار بيان لوزارة الداخلية الإسبانية، أمس، في معرض استعراض الاستعدادات الجارية، إلى الخدمات الطبية التي ستوفر للعابرين ذهبا وإيابا، حيث ستتولاها فرق طبية مكونة من 43 طبيبا، يتوزعون على ستة مراكز للمساعدة، يؤازرهم في عملهم 419 متطوعا، إلى جانب تشكيلة من سيارات الإسعاف، وضعتها منظمة الصليب الأحمر الإسباني ، رهن إشارة عملية العبور. ولم تنس المساعدات الاجتماعية التي سيتولاها 174 مرشدا، سيتوزعون بدورهم على 7 مراكز إرشاد وتوجيه في كل من المناطق التالية : إليكانتي، الميرية، مالقة، الجزيرة الخضراء، طريفة وأخيرا مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين. وذكر بيان الداخلية الإسبانية أن المراكز التي يتوقف بها المسافرون للراحة والنوم، ستكون هي الأخرى مجهزة بكل الوسائل التي تحتاجها الأس المتوجهة إلى أوطانها من قبيل العلاج والاستحمام والنظافة، بينما ستقدم معلومات وإرشادات باللغتين الإسبانية والفرنسية، إلى من يطلبها وخاصة ما يتعلق بأحوال الطقس والتدفق المروري عبر الطرق وكذا الشركات الناقلة عبر البحر، دون إهمال التذكير بأزمات محتملة أثناء العبور وخاصة في فترات الذروة. وقالت الوزارة الإسبانية المعنية إن التدابير المذكورة تم اتخاذها وحصرها، خلال اجتماع مشترك، ترأسه نائب كاتب الدولة في الداخلية،خوستو ثامبرانا، ضم ممثلي المتدخلين الحكوميين ومندوبي الوقاية المدنية، حيث تم الاتفاق على الإستراتيجية الكفيلة بضمان أفضل شروط الأمن والراحلة لمئات الآلاف من بلدان المغرب العربي. واستعرض المجتمعون عدة سيناريوهات ، بينها المشاكل المتوقعة في فترات الذروة التي حددوها في الفترات المتراوحة ما بين نهاية يوليو المقبل وأوائل الشهر الموالي "أغسطس" حيث يتوقع أن يبلغ تدفق المسافرين أقصى مداه. ولمواجهة تلك الحالات، تم توفير الاستراحات ومواقف كافية للسيارات والخدمات الطبية وخاصة بالقرب من الموانئ. وعززت السلطات الإسبانية التجهيزات المذكورة بخدمات إعلامية يجدها المسافر في الطرق ، في شكل إعلانات مكبرة باللغات التي يلم بها العابرون، مع أرقام الهواتف التي يمكن مناداتها من أجل طلب تقديم المساعدات عند الضرورة ، هذا بالإضافة إلى إحداث موقع على شبكة الانترنت، أطلق عليه بالإسبانية عنوان" أخبار الأخطار". وحرصا على تنفيذ المخطط المذكور، تسعى السلطات الإسبانية على التنسيق المحكم مع نظيرتها المغربية على غرار السنوات الماضية، بما من شأنه أن يضمن الأمن والراحة للمسافرين وتلافي الاكتظاظ في الموانئ وتيسير الإجراءات الجمركية في نقط الاستقبال. يذكر أن المغرب من جانبه يهيء كل سنة خطة لمواجهة مشاكل العبور، يتم تنفيذ جزء منها فوق الأراضي الإسبانية بالتنسيق مع السلطات والمصالح المعنية، بينما يتم تنفيذ الشق الباقي فوق الأراضي المغربية. ونظرا لأهمية العملية، فإن الوزير الأول المغربي يرأس اجتماعات اللجان المعنية.