فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا في تزوير وثائق لإدخال سيارات فارهة مسروقة إلى المغرب، بعد شكايات تم تقديمها من طرف ضحايا إلى وكيل العام للملك، وذلك بعد أن شرائهم لسيارات فارهة ليتبين لهم بعد ذلك أن السيارات مسروقة ويجرى البحث عنها دوليا من طرف الأنتربول. وحسب جريدة المساء فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائي قامت بتحرير مذكرات بحث دولية في حق مغاربة تبين أنهم يقيمون بالخارج، وسبق أن حررت في حقهم نشرات حمراء، في حين يتم البحث عن مجموعة أخرى يقيمون بمدن شمال المغرب متورطين في عمليات التزوير هذه. وحطمت تجارة السيارات المسروقة من أوروبا إلى دول افريقيا جنوب الصحراء بعد أكثر من ثلاثة عقود من ممارستها الواسعة، الأرقام القياسية في الأرباح التي يجنيها أفرادها، كما تضاعف حجم الأضرار التي تسببها هذه التجارة لملاك السيارات.