وجه النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، عبد الله البوكيلي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول غياب محافظة عقارية قائمة بذاتها بإقليم الدريوش، والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإحداث محافظة عقارية بإقليم الدريوش، تلبية للرغبات الملحة والمتكررة للساكنة وأثار البرلماني عبد الله البوكيلي، معاناة ساكنة إقليم الدريوش مع غياب مقر المحافظة العقارية بالإقليم، الأمر الذي يضطر معه ساكنة هذا الإقليم إلى التوجه لإقليمالناظور للحصول على خدمات هذه المؤسسة، إذ أن أغلبهم يقطعون مسافة تصل ل200 كلم ذهابا وإيابا. وأشار البرلماني وعضو مجلس مدينة الدريوش ضمن مضمون السؤال أن بلادنا عرفت بعد الإصلاحات الدستورية لفاتح يوليوز 2011 دينامية كبيرة على مستوى اللامركزية واللاتركيز الإداري، خاصة مع التقسيم الجهوي الجديد، إلا أنه وبالرغم من أهمية هذا التقسيم، فإن ساكنة إقليم الدريوش، المحدث سنة 2009، والذي يتوفر على 23 جماعة ترابية، لا تزال تعاني من غياب بعض المرافق العمومية الحيوية. وأضاف البوكيلي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ساكنة إقليم الدريوش يضطرون لقطع مسافة تصل ل200 كلم ذهابا وإيابا من أبعد نقطة بالإقليم، للإستفادة من خدمات المحافظة العقارية بالناظور، والتي تتميز خدماتها بكثير من التأخير بسبب الضغط المسجل عليها، الأمر الذي يخلف عدم رضا واسع من طرف المرتفقين.