أعاد تصويت المغرب ب"نعم" على إزالة نبتة "الكيف" من فئة المخدرات الخطرة، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بالنمسا، تسليط الضوء على قضية الكثير من المزارعين والفلاحين الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال بسبب زراعة القنب الهندي "الكيف" في أراضيهم، فضلا عن نقاش آخر حول مدى سعي المغرب لتقنين هذه النوعية من الزراعة، واستعمال النبتة لأغراض طبية وعلمية. وانبعث نقاش تقنين زراعة الكيف من رماده، مرة أخرى في المملكة، خاصة أنه بهذا التصويت، أصبح القنب الهندي خارج قائمة المواد الأكثر خطرا، بسبب استناد اللجنة الأممية على توصية منظمة الصحة العالمية، الصادرة منذ عامين، بخصوص إعادة تعريف درجة خطورة هذه النبتة.ويراهن المدافعون عن تقنين زراعة الكيف، على القوى السياسية في المغرب، من أجل إعداد قانون يسمح على الأقل بالاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي، وأما الاستعمال الترفيهي، كما هو مسموح به في كندا وبعض الولايات بأمريكا وهولندا وغيرها، فإن المغرب ما يزال بعيدا عن هذا الأمر كما هو باد. ويصل عدد المتابعين في ملف زراعة الكيف بالمغرب، حوالي 48 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة، ولا يستفيدون من الخدمات الأساسية والضرورية، كما أنهم يعيشون خلف جدار الحضارة، وهو ما يستدعي الإسراع في إنهاء هذه المأساة، وتنمية مناطق زراعة الكيف، من أجل القضاء على الهشاشة في صفوف هذه الأسر.