تدفع الحكومة المحلية بولاية فكتوريا الاسترالية نحو تقنين نبتة القنب الهندي لصالح أغراض طبية في أجلٍ لا يتجاوز نهاية العام القادم، حسب ما أكده رئيس وزراء الولاية، دانييل أندروس، الذي قال نهاية الأسبوع الماضي في ندوة صحفية بأن لجنة قانونية تعكف على البحث في أفضل الطرق لتغيير القانون الجاري، والسماح للمزارعين بالمتاجرة في نبتة القنب الهندي دون أي مشاكل. وأضاف دانييل أندروس فيما نقله موقع "ماشابل" أن هذا التغيير سيحدث في عهد حكومته، متحدثا:" لن يقع الآباء ثانية في فخ الاختيار الصعب بين إنقاذ أبنائهم أو خرق القانون. لا يمكننا الاستمرار في هذا الجمود القانوني" وذلك في إشارة منه إلى قضية زوجين استراليين، تم القبض عليهما مؤخراً بتهمة تقديم نبتة القنب الهندي لابنهما الذي يعاني من مرض الصرع. وفضلاً عن هذه القضية، لا زال الاستراليون يتذكرون قصة الفتاة التي كانت تعاني من مرض نادر هو "متلازمة درافت"، حيث لم يكن من المتوقع أن تشهد ميلادها العاشر، بيدَ أن والدتها قرّرت أن تستعمل عقارا مستخلصاً من القنب الهندي، وهو ما جعل حالة الطفلة تتحسن بكثير. كما أن رئيس وزراء الولاية كان قد أشار خلال حملته الانتخابية إلى منافع القنب الهندي، ومن ذلك أن زيته يملك تأثيراً قوياً لمعالجة عدد من أمراض الأطفال، وكذلك للتخفيف من أعراض الأمراض المستعصية، كالسرطان والإيدز. هذا التوجه القوي لولاية فكتوريا الاسترالية قد يدفع بالبلد الاسترالي إلى الانضمام إلى حظيرة الدول التي تسمح بزراعة القنب الهندي، ومنها كندا، النمسا، هولندا، إسرائيل، اسبانيا، إيطاليا، الأوروغواي وحوالي عشرون ولاية أمريكية، ممّا قد يزيد من حدة النقاش في المغرب، الذي يعرف هو الآخر مطالب حزبية وجمعوية بتقنين زراعة هذه النبتة، وهي الزراعة التي تشهد نشاطا قويا بشمال المملكة. وكان البرلمان المغربي قد ناقش منذ قرابة سنة "دور الاستعمالات الإيجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل'، حيث عرض برلمانيون لتجارب تؤكد وجود طرق مشروعة للاستغلال الطبي والصناعي لهذه النبتة، مع ما سيدّره ذلك من فوائد مالية على الفلاحين الصغار بشمال المملكة، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى عمل حوالي 90 الف عائلة في هذه الزراعة. ومن القضايا الملحة التي دفعت بالأحزاب إلى مباشرة هذا النقاش، هي المذكرات البحثية التي تلاحق الآلاف من سكان الشمال بسبب عملهم في هذا القطاع، بشكل يصعّب من حياة الأسر بما أن السجن يتهدد معيليها في أية لحظة، وذلك في بلد يحتل المراتب الأولى عالميا في إنتاج وتصدير هذه النبتة ولو بشكل غير قانوني. وليس المغرب أو استراليا وحدهما من يشهدان هذا النقاش الحامي، ففي فرنسا مثلاً، نصحت مجموعة بحث مقربّة من اليسار الحاكم الدولة الفرنسبة بتشريع استخدام القنب الهندي مادام سيمكّن من أرباح تصل حسب المجموعة إلى 1,8 مليار أورو سنوياً، وذلك نظراً لوصول نسبة استهلاكه في هذا البلد إلى 8,4%. كما خلصت المجموعة إلى أن سياسة حظر هذه النبتة قد "باءت بالفشل". ومن الأسباب التي تجعل بعض الدول تترّدد في تقنين زراعة الكيف، هو استخدامه كمخدر على شكل سجائر أو النارجيلة أو عبر استنشاقه، حيث تصفه بعض التقارير الطبية بالمادة الخطيرة التي تسبب اضطرابات نفسية وتوتراً شديداً وضعفاً متواصلاً في التركيز، فضلاً عن إمكانية تعريضها لأجزاء من دماغ الإنسان إلى التلف التدريجي.