خاض الفرع المحلي ل"تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد 22 نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية، بساحة الشبيبة والرياضة، تضامنا مع أساتذة يتابعون أمام محاكم المملكة بتهم مختلفة، ودفاعا عن حق أطر الأكاديميات في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بمؤازرة من عدد من التنظيمات أبرزها قيادات الإتحاد المغربي للشغل، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم. وبحسب الفرع المحلي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم الناظور" فإن ذات الشكل الاحتجاجي نظم في إطار تنزيل الفروع المحلية لمخرجات المجلس الوطني ليومي 28 و 29 أكتوبر، وتنديدا ب"المحاكمات الصورية الممنهجة التي تطال المناضلات والمناضلين الشرفاء"، على حد تعبيره. وطالب المحتجون المنضوون تحت لواء المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، بالتراجع عن كل المتابعات التي طالت بعض منخرطي التنظيم، منددين في الوقت ذاته بسياسة الحكومة في تعاملها مع قطاع التعليم، ومنتقدين تدبير وزارة التربية الوطنية لملفات الشغيلة التعليمية، مؤكدين امتناعهم عن توقيع عقود ملحق التعاقد، الذي أقرته الأكاديميات الجهوية مؤخرا، معتبرين أن مطلبهم الأساسي هو الإدماج في الوظيفة وليس تكريس نظام التعاقد.