دخل الأساتذة المتعاقدون في خطوة احتجاجية جديدة تزامنا مع العطلة الدراسية، إذ قرروا مقاطعة التكوينات المبرمجة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، معتبرين التوقيت الذي برمجت فيه تلك التكوينات خطوة تحرم "الأساتذة والأستاذات من حقهم في عطلة تنفس عليهم حجم الضغط الممارس عليهم من سريان مخطط التعاقد". ورفض هؤلاء الأساتذة، المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الالتحاق بالمراكز من أجل الخضوع للتكوين، مع نهاية الأسدس الأول، بسبب ما أسموه "السرقة الموصوفة لتعويضات الأساتذة عن التكوين من طرف الأكاديميات منذ أول فوج، خلافا لما هو مذكور في شعارات العقد المشؤوم". واعتبر يوسف الموساوي، المتحدث باسم التنسيقية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة من طرف الأساتذة المتعاقدين تأتي "بهدف إسقاط التعاقد والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية كمطلب رئيسي". وشدد المتحدث نفسه على أن مقاطعة الأساتذة المتعاقدين تأتي بالنظر إلى "برمجة الوزارة لهذه التكوينات في ظرفية جد دقيقة تمر منها شغيلة القطاع بشكل عام والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل خاص والموسومة بالاحتقان"؛ ذلك أنه، بحسبه، "إلى حدود اللحظة لم يتلق أساتذة فوج 2018 مستحقاتهم، والأخطر من ذلك هو أنه تم الإجهاز على منح التكوين برسم الموسم المنصرم، ناهيك على وضع الهشاشة الذي يعيشونه أسوة بباقي الأفواج في ظل استمرار الوزارة في سياسية صم الآذان اتجاه الملف برمته". واستغرب عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من برمجة هذه التكوينات في هذه الفترة بالضبط، مشددا على أنهم ليسوا ضد التكوين؛ بل "نطالب بتوفير الشروط الحقيقية للتكوين والتي لن تتوفر إلا في ظل صرف مستحقات هذا الفوج وتسوية وضعيته. وقبل هذا وذلك، الإدماج الفوري لجميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من فوج 2016 إلى الآنِ". وطالبت التنسيقية ب"إسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، و"صرف أجور الأساتذة بدل استدعائهم للتمرينات المشبوهة"، منددة في الوقت نفسه "بالحملة المسعورة التي تقودها الأكاديميات والمديريات في حق الأساتذة والمفتشين، على إثر مشاركتهم في الإضراب الوطني ليوم ثالث يناير في مجموعة من المديريات؛ وذلك بتهديدات مباشرة، في خرق سافر لمضامين الدستور".