أشادت منظّمة العفو الدولية المعروفة اختصار ب"أمنستي" بقرار تبرئة الحقوقيّ عمر الناجي، لعضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، من تهم تتعلّق بانتقاده تعامل السلطات بالمدينة مع توزيع المساعدات المتعلّقة بجائحة كورونا. وكانت شعبة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، قد قضت أول أمس الثلاثاء، ببراءة عمر الناجي العضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم مؤاخته من أجل التهم المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها عامل الإقليم علي خليل. وكان الناجي متابعا ب"تهم بثّ وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظّمة، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وبثّ صور أشخاص دون موافقتهم، والتّحريض على خرق قرارات السلطة العمومية المتّخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية". وقد تمّ الاحتفاظ بالناجي في إطار تدابير الحراسة النّظريّة، بعد استدعائه، قبل أن تُقرَّر متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هجوما مستنكَرا "ضدّ حرية الرأي والتعبير" بعد "تواتر حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارسيها من صحافيين ومدوّنين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابَعَتهم بفصول من القانون الجنائيّ".