الأحزاب تتوصل من وزارة الداخلية بمسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب

علم من مصدر جيد الإطلاع أن وزارة الداخلية قدمت مساء أمس السبت 20 غشت الجاري للأحزاب السياسية مسودة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن هاته المسودة تنص على تخصيص 74 مقعدا بالنسبة للائحة الانتخابية الوطنية بدل 90 مقعد خلال آخر انتخابات نيابية.
هذا المشروع التنظيمي الجديد الخاص بمجلس النواب عرف تعديلات إضافية مهمة، حيث تم الفصل ما بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب مع إمكانية استعادة الوزير لحقيبته الوزارية اذا ما غادر التشكيل الحكومي.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن أن تاريخ الانتخابات الخاصة بمجلس النواب سيكون في ال25 من نونبر المقبل، وقد تم الاهتداء الى هذا التاريخ بعد عديد المشاورات الواسعة مع مختلف الفرق السياسية خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي نهاية الأسبوع الماضي وعرف حضور جميع الأحزاب السياسية.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي بالحكومة خالد الناصري أوضح خلال لقاء صحفي عقب نهاية المجلس الحكومي الخميس الماضي، أنه تم تحديد تاريخ 25 نونبر كتاريخ للاقتراع النيابي للتوفيق بين أمرين أساسيين أولهما، ضرورة الإسراع بانتخاب مجلس نواب جديد تتفرع عنه حكومة جديدة، وثانيهما، توفير الوقت القانوني لاستصدار النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.