من المرتقب أن يصل وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمان إلى المغرب، في سياق زيارة مغاربية قادته إلى تونس والجزائر، قصد مناقشة احتواء خطر المتطرفين المقيمين بفرنسا بشكل غير قانوني. وزادت فرنسا تحركاتها لإبعاد المهاجرين المتطرفين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها ومكافحة التهديد الإرهابي، وشمل ذلك جهودا دبلوماسية وتعزيز تأمين الحدود وسلسلة توقيفات. وقررت الحكومة تسريع حل الملف والتحرك على كل الجبهات عقب حصول ثلاث هجمات خلال شهر واحد، بين شتنبر ونهاية أكتوبر. جرى الهجوم الأول أمام المقار القديمة لمجلة "شارلي إيبدو"، والثاني في كونفلان سانت أونورين والثالث في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نيس. في هذا السياق بدأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان جولة الجمعة تشمل خاصة دولا من المغرب العربي مع تركيز على موضوع "مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية". انطلقت جولته صباح الجمعة في روما حيث صرح أن المعركة "ضد الإرهاب هي معركة نخوضها ضد ايديولوجيا"، ودعا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الايديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها وم ن يدعمها في الخارج". وتوجه دارمانان في اليوم نفسه إلى تونس التي نقل إليها رغبة بلاده في ترحيل نحو عشرين مواطن ا تونسي ا ي شتبه في أن هم متطر فون. وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إثر لقائه الوزير الفرنسي، "تحد ثنا في خطورة ظاهرة الإرهاب، وهو تحد يواجهه العالم بأسره... يجب أن يكون هناك تعاون دولي". وفي ما يتعلق بعمليات ترحيل محتملة لتونسي ين من فرنسا، أوضح شرف الدين أن "كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده، والمسألة تخضع إلى نص قانوني، والفصل 25 من الدستور يمنع أصلا رفض قبول عودة التونسي إلى بلده". ويتحدث الوزير منذ أسابيع عن وجود قائمة تشمل 231 أجنبي ا مقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا وملاحقين بشبهات تطر ف. وينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي، فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان "في الأيام المقبلة"، وفق أوساط الوزير. وأوضحت المصادر نفسها أن هناك نحو ستين تونسيا في وضعية إقامة غير قانونية في فرنسا، 20 منهم عرضة للترحيل الفوري عقب استنفادهم كل الإجراءات، قائلة إن هناك عددا مقاربا من المغاربة والروس وآخر أقل من الجزائريين. وأكد الوزير الفرنسي أن هناك "تعاونا جيدا لضمان عدم إطلاقهم بدون رقابة".
