قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الحكومة، التي يقودها سعد الدين العثماني (حزب العدالة والتنمية) تنوي، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، عرض بعض المنشاَت التابعة لها ل"البيع" لفائدة الخواص. ويتعلق الأمر، حسب ما كشف بنشعبون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، بحصة الدولة في بعض أهم الشركات. وأولى الشركات المعنية بهذه الصفقة المتوقعة شركة "اتصالات المغرب"، التي تنوي الحكومة بيع حصتها فيها للخواص، وكذلك حصتها في كل من شركة "استغلال الموانئ" و"الشركة الوطنية لتسويق البذور وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة والبيطرة" وشركة "الطاقة الكهربائية لتهدارت" وأيضا حصتها في فندق "المامونية"، إلى جانب حصّتها في مؤسسات ومنشآت أخرى لم يتم إعلان أسمائها حتى الآن.