في آخر تطورات اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب، أبدت اللجنة الوطنية للتضامن معه استغرابها ما ورد في بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، الذي أعلن فيه إخضاع المؤرخ والحقوقي منجب وأفراد من عائلته لبحث تمهيدي، تُجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة "غسيل الأموال"، بناء على "رسالة من وحدة معالجة المعلومات المالية". وقالت اللجنة الوطنية إن "البحث القضائي الذي يخضع له وأفراد عائلته يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته"، مشدّدة على دعمها لمُنجب في "كل الخطوات النضالية والقانونية التي ينوي القيام بها، وأولها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس ومشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه". واستغربت اللجنة بلاغ النيابة العامة، الذي أعلن فتح تحقيق مع منجب وعائلته في "أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال".