كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث الذي أنجزته بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول آثار جائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على اللاجئين بالمغرب. وأشار البحث أن عدد اللاجئين بالمغرب يصل إلى 7000 شخص، نصفهم من أصل سوري (48%)، و 16 في المائة يمنيون، و 12 في المائة من إفريقيا الوسطى، و 7 في المائة من جنوب السودان، و 4 من الكوت الديفوار، فيما تمثل نسبة باقي الدول الإفريقية 7 في المائة، وباقي الدول العربية 4 في المائة. ويعيش أكثر من ثلث اللاجئين 35.8 في المائة بمدن الرباط (14.6) في المائة، والدار البيضاء (13.9) في المائة، ووجدة 7.3 في المائة، ويقيم باقي اللاجئين بمدن أخرى كالناظور بنسبة (6.5) في المائة، والقنيطرة وفاس بنسبة (6.4) في المائة، وسلا (5.4) في المائة، ومكناس (5.3) في المائة، وطنجة (4.8) في المائة، ومراكش (4.1) في المائة. وأبرز البحث أن أكثر من نصف أرباب أسر اللاجئين في المغرب 55.1 في المائة، يتوفرون على تصريح للإقامة ساري المفعول، وتصل هذه النسبة إلى 67.5 في المائة لدى السوريين و 59.3 لدى اليمنين و 50.3 في المائة لدى لاجئي أفريقيا الوسطى، و 43.8 في المائة لدى الإيفواريين. وأكد البحث أن اللاجئين احترموا بشكل كبير الحجر الصحي الذي طبقه المغرب، حيث قامت سبعة من أصل كل 10 أسر لاجئة بتطبيق الحجر الصحي منذ اعتماد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، و 23.3 في المائة منذ تاريخ إغلاق المدارس. وأبرز أن جميع اللاجئين تقريبا 99.3 في المائة احترموا إجراءات الحجر الصحي، (90.4) في المائة منهم بشكل كلي، و 8.9 في المائة بشكل جزئي. وكشف أن 9 أرباب أسر لاجئين نشيطين مشتغلين من أصل 10 توفقوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، ذلك أنه من بين 43.8 في المائة من أرباب أسر اللاجئين النشيطين المشتغلين، توقف 87.1 في المائة عن العمل خلال الحجر الصحي، 5.7 في المائة مقابل تعويض، و 81.4 بدون أي تعويض. ويهم توقف العمل 78.5 في المائة من اليمنيين، و 86.4 في المائة من السوريين، و 89.4 في المائة من لاجئي إفريقيا الوسطى، و 94.8 من الإفواريين.