في بادرة تعد الأولى من نوعها، أطلق مجلس إقليمالناظور مشروعا جديدا يروم توفير دعم مالي لممتهنات التهريب المعيشي، في إطار اهتمام المؤسسة بهذه الفئة التي وجدت نفسها ممنوعة من الاستمرار في نشاطها المهني بعد قرار المغرب بوقف التجارة غير المشروعة في البوابة الحدودي بني انصار مليلية. وخصص المجلس، نقطة فريدة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر، تهم دراسة اتفاقية من أجل تفعيل صندوق دعم ممتهنات التهريب المعيشي بإقليمالناظور، إذ من المرتقب أن يتم مناقشة هذا المشروع بحضور أعضائه وعدد من المتدخلين بمجلس الجهة ووزارة التضامن الاجتماعي. وقال سعيد الرحموني، رئيس مجلس إقليمالناظور، في تصريح ل"ناظورسيتي"، إن الاتفاقية تعد ثمرة مجهود مختلف الأعضاء بشراكة مع عدد من المؤسسات، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الذاتية لاسيما المتعلق منها بمحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر. ورصد المجلس الإقليمي وفقا للمصدر نفسه، غلافا ماليا قدره 8 مليون درهم سيتم توجيهه لدعم النساء ممتهنات التهريب المعيشي، في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.