أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مسؤول حكومي، ان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستعلن، خلال الأسبوع المقبل، صرفَ الدّفعة الثالثة من دعم "صندوق كورونا". ولم يتوصل العديد من الأجَراء ممن توقفوا عن العمل مؤقتا ومن المستفيدين من بطاقة "رميد" وكذا أفراد الأسر العاملون في القطاع غير المهيكل بالشطر الثالث من هذا الدّعم الذي أصبح مصدرَ رزقهم الوحيد في ظروف الحجر الصحي بعد توقّف معظم الأنشطة التجارية والخدماتية. وأبرزت المصادر ذاتها أن حكومة العثماني حدّدت منتصف يوليوز الجاري لتوزيع الشطر الثالث من الدّعم، الذي تزامن مع الشّروع في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي. وقد تَقرر، وفق مشروع قانون المالية التعديلي، تخصيصُ موارد "صندوق كورونا" حتى متمّ 2020، استمرارا في مواكبة القطاعات التي ستشهد بعض الصعوبات ولو رُفع الحجر الصحي ومساعدتها، اجتماعيا واقتصاديا. وبينما لم توضّح الحكومة ما إن كانت هذه المواكبة تخصّ مواصلة تقديم الدعم المالي الشّهري للأجَراء والأسر المتضرّرة، أم من خلال شكل آخر من الدّعم موجَه للمقاولات التي تحافظ على نسبة محددة من وظائفها، كشفت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنّ دعم الأسر، سواء التي تستفيد من خدمة "راميد" أو التي لا تستفيد منها، التي تشتغل في القطاع غير المهيكل والتي تضرّرت بفعل الحجر الصحي سجّلت استفادة أزيد من 5,5 ملايين أسرة، 45% منها في الوسط القروي، وأنّ مبلغا ناهز 11 مليار درهم قد رُصد من "صندوق كورونا".