تصوير: حمزة حجلة قال مصطفى بوروا الكاتب العام لجمعية الصيد بالجر، على ان تجار السمك العابرين بميناء بني أنصار، مرروا مجموعة من المغالطات من خلال عدد من البيانات كذلك خلال الوقفة التي تم تنظميها مؤخرا أماما باب الميناء. وأكد بوروا على ان القانون واضح في هذا الأمر ويمنع بشكل كلي تجار السمك العابرين الولوج داخل الميناء لتسويق منتوجاتهم البحرية، وبإمكانهم ممارسة هذا النشاط بالأسواق والأماكن الأخرى وليس داخل أرصفة الميناء وهو الخاص بالأسماك التي يتم جلبها من طرف بواخر الصيد التابعة لإقليم الناظور. وأبرز بوروا على ان مهني الصيد بالناظور يعانون منذ فترة، وتفاقمت معاناتهم مع تفشي فيروس كورونا، موضحا أن هذا القطاع يشغل عددا كبيرا من الأشخاص كما يضمن جميع الحقوق الخاصة بالعاملين فيه من تسجيل في الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك، ويعيل المشتغلين به العديد من الأسر، ومن غير المعقول ان تبقى الوضعية على ما هي عليه اليوم، وخرق القانون باستغلال ارصفة الميناء من طرف بائعي السمك العابرين، وبإمكانهم مزاولة هذا النشاط في الأسواق والأماكن الأخرى. وأضاف بوروا على أنهم اختاروا الحوار من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، عوض التوقف عن العمل حتى لا يتم اتهامهم من طرف من يودون الصيد في الماء العكر، وأكد على ان هذا القرار الذي اتخذته السلطات المحلية قانوني ولا غبار عليه.