في اجتماع طارئ بميناء الجديدة يوم أمس الجمعة ناقش أعضاء جمعية "كنوز البحر لتجار السمك بالجملة بالجديدة" مجموعة من النقط المتعلقة بعملية بيع و شراء السمك سيما نوع السردين. وقد وجه أعضاء الجمعية في نفس الإطار تساؤلاتهم لوزيد الصيد البحري حول المسؤول عن تطبيقه للقانون رقم 14 /08 المتعلق بتجارة السمك، مجددين رفضهم لمضمون هذا القانون الذي يتضمن إجراءات غاية في الصعوبة وغاية في تنفيذ القانون، والمتمثل في تسليم الرخص والبطائق الأولى للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، والذين يستوفون الشروط القانونية والتقنية الموضوعة من طرف الوزارة لمزاولة هذا النشاط.
و حسب تصريح رئيس الجمعية السيد عمروش حميد فقد تطرق الاجتماع إلى رفض عملية بيع سمك " السردين " إلى أصحاب القوارب المجهزة من أجل إعادة بيعه مرة ثانية و بثمن يتنافي مع السومة الحقيقية له، مطالبين بأن يكون إلا للتجار دون غيرهم " lui-même " وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الملزم بين تجار السمك و إدارة الميناء.
و أمام ما بات يعرفه وضع بيع السمك بعد اقتناء من سوق الدلالة، و الذي يزداد ترديا طالبت الجمعية بإنشاء سوق نموذجي لبيع السمك بالجملة بالجديدة بالمواصفات اللازمة لحماية جودة أسماكهم المعروضة للبيع ،وضمان صحة وسلامة زبنائهم على غرار بعض المدن بالمملكة ، لاسيما أن إقليمالجديدة يزخر بزخم هائل من تجار السمك إلى جانب أن مدينة الجديدة و نواحيها تستهلك من الأسماك أكثر من بعض تلك المدن.
وأوضح رئيس جمعية كنوز البحر لتجار السمك بالجملة بالجديدة أن هناك نقطة أخرى أضحت تقلق راحة و بال تجار السمك بميناء الجديدة و المتعلقة بغياب الأمن لتعرض الكثير منهم لمحاولات التهديد من قبل بعض الدخلاء على الميناء و المحملين بالسيوف و السلام البيض " المشرملين " محاولين الاستلاء على ما بذمتهم سيما أن تاجر السمك معهود له بحمل قسط من المالي لاقتناء ما سيتاجر به ، مطالبين في نفس الإطار بتوفير الأمن و سد الباب أمام هؤلاء الدخلاء لإعادة الهيبة لهذا الميناء الذي بات يعرف حركية جديدة استحسنها العديد من المهنيين.
