لم يستبعد مصدر حكومي، أن يتم اعتماد مبدأ التقسيم الجهوي في تخفيف الحجر الصحي، وذلك في الوقت الذي كشف فيه أن حكومة العثماني لم تتخذ أي قرار يقضي بمتديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، إلى حدود الساعة. وكشف المصدر نفسه، أن الحكومة ستناقش عدة مقترحات بهذا الخصوص، ضمنها مقترح تخفيف الحجر الصحي بشكل متفاوت بين الجهات والأقاليم الخالية من وباء فيروس كورونا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة تقييد الحركة بين المدن إلا للضرورة. وأكد المتحدث، أن الحكومة ستبحث عن أنجع السبل، كي لا يعرف المغرب موجة ثانية من الفيروس، مضيفا أن "التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ مع تخفيف الحجر المنزلي"، فيما أوضح أن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية رهين بالوضعية الوبائية.