على عكس العادة في بعض الأعياد الماضية، خابت آمال عائلات معتقلي حراك الريف في صدور عفو ملكي عن بعض من شباب الاحتجاجات، فقد مرت المناسبة الدينية دون أن تحمل جديدا يفرح الأمهات اللواتي ينتظرن الإفراج عن أبنائهن كل حين. وتعيش الحسيمة وإمزورن أجواء عيد عادية، حسب مصادر محلية، لكن مع آمال إطلاق سراح المعتقلين في أقرب وقت، خصوصا أمام الأوضاع التي قد تضر بهم في ظل تفشي جائحة كورونا، ومساسها بمؤسسات سجنية بالمغرب. وفي العام الماضي، أفرجت السلطات عبر آلية العفو عن 60 معتقلاً من نشطاء حراك الرّيف، بمناسبة حلول عيد الفطر، بعضهم موزعون بين الحسيمة والناظور، كما أطلق سراح 47 معتقلا من نشطاء "حراك الفحم" بمدينة جرادة الشرقية. وتعيش عائلات معتقلي الرّيف، في كل مناسبة، على أعصابها، تنتظر إمكانية استفادة أبنائها من العفو الملكي، خصوصا أن بعض المعتقلين يقضون آخر أيام محكوميتهم بالسجن، ولإطلاق سراحهم في مناسبة العيد رسائل ودلالات عديدة. عواطف الأصريحي، أخت المعتقل محمد الأصريحي، قالت إن عيد العائلات حزين بسبب استمرار الوضع على ما هو عليه، بل زاد الأمر حدة أمام تفشي فيروس كورونا، ومنع المؤونة من الوصول إلى الأبناء، خصوصا أنهم محرومون من "أكلات العيد". وتضيف الأصريحي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الزيارة تم تأجيلها إلى غاية شهر يوليوز، مسجلة أن العائلة كانت تنتظر صدور عفو، لكن دون جدوى، وهو ما أغرق الجميع في حزن، فيما ظلت الأم تبكي منذ صبيحة عيد الفطر. وتشير شقيقة المحكوم بخمس سنوات إلى أن العفو يكون مؤشرا إيجابيا لجميع المعتقلين، ولو لم يكن فرد العائلة من بين من شملهم، مشددة على أن العيد كان على الدوام مناسبة لتجديد الروابط العائلية، لكن ذلك انتفى في السياق الحالي.