لم تكن النتائج الشبه النهائية التي أحرزتها صناديق الإقتراع في ختام الإنتخابات المحلية التي عرفتها مدينة مليلية المحتلة بمفاجأة كبرى لدى متتبعي الشأن السياسي بهذا الثغر من الإنتصار الساحق الذي حققه الحزب الشعبي على اعتبار أن الإسبان و في إطار التوجه نحو التغيير من تسيير الحزب الإشتراكي الحاكم الذي تفوح من برنامجه رائحة الأزمة الإقتصادية التي تعصف بعجلة الإقتصاد الإسباني، إلى برنامج الحزب الشعبي الذي لا يعتبر برنامجه أداة للتغيير أو يتوفر على حلول سحرية لأزمة الإقتصاد الإسباني بقدر ما هو تكتيك إنتخابي يدخل في إطار العقلية الأوروبية التي تتوخى التغيير من لون سياسي لآخر في إطار البحث عن بديل ربما قد يخفف من حدة و تنامي مؤشرات الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالجارة إسبانيا إلى الدرجة السفلى في بورصة التنمية العالمية كل هذا طبعا في انتظار استكمال باقي المسلسل الإنتخابي الإسباني خصوصا الإنتخابات البرلمانية. و في هذه الأجواء التي عرفت إكتساحا ساحقا لناخبي الحزب الشعبي، و ذلك وسط تنامي حراك المد النضالي للحركات الشبابية في كبريات المدن الإسبانية التي نزلت إلى الشوارع للإحتجاج على شاكلة ما عرفته بعض ساحات التحرير في البلدان العربية، حيث بدأت في التشكل و التهيكل و التقوي و التأطير ، في أجواء ربما قد تحمل الجديد إلى المشهد السياسي الإسباني الذي لم يتأقلم مع مثل هذه الخرجات الإحتجاجية. و في هذا الإطار لا تستثنى مدينة مليلية المحتلة من جغرافية المدن الإسبانية الكبرى و معاقل اليسار التي كان يستوطنها سياسيا، و كانت معاقل للتسييرو عصية عن التطويع الإنتخابي حيث اكتسح الحزب الشعبي بمدينة مليلية المحتلة الذي يجسد الأطروحات اليمينية في الشأن المحلي الإسباني غالبية المقاعد المتبارى عليها، و حصد النسبة الساحقة من الأصوات الناخبة حيث احتل الرتبة الأولى بما مجموعه 15 مقعدا أي بزائد مقعدين إضافيين عن آخر استحقاق إنتخابي عرفته المدينة، بأصوات الناخبين قدرت حسب الإحصائيات الرسمية ب 1682 صوتا أي بمعدل 53،93 في المائة من نسبة الأصوات. و هذا ما يعني أن ساكنة مليلية المحتلة زكت العمدة خوصي إمبروزا في منصبه كحاكم قوي للمدينة للولاية الثالثة على التوالي، بتوفره على الأغلبية المطلقة من الأصوات في اقتراع 22 ماي الجاري و هو في وضعية شبه مريحة حيث يحتاج فقط إلى بعض المشاورات البروتوكولية مع صغار الكائنات السياسية لبسط هيمنته على الحياة السياسية بهذه المدينة الصغيرة. أما حزب مصطفى أبرشان التجمع من أجل ائتلاف مليلية فقد احتل الرتبة الثانية في هذا الإستحقاق المحلي. و تجدر الإشارة أن الحزب الشعبي بمدينة مليلية المحتلة إستفاد بنسبة كبيرة من أصوات الأغلبية المسلمة لساكنة مليلية، حيث أن الرضى و التوافق على البرنامج السياسي لليمين الشعبي لازالت في ذهنيتهم على توالي الإستحقاقات الإنتخابية، رغم الحملات الإنتخابية القوية التي حاولت النيل من مصداقية الحزب الشعبي، و كذلك كثرة الإحتجاجات من الداخل التي أفرزتها تداعيات الأزمة الإقتصادية التي تعرفها إسبانيا، إضافة إلى الحراك الخارجي المتمثل في كثرة المظاهرات المألوفة و الإحتجاجات و الوقفات المنددة ببعض التصرفات العنصرية على بوابة الدخول إلى المدينة من طرف ما يسمى بالنشطاء و الفعاليات الجمعوية بإقليم الناظور. و على وجه الختم فإن مدينة مليلية و على غرار باقي الثغور المحتلة تعتبر سياسيا من معاقل الحزب الشعبي و سياساته اليمينية.