أكد رفيق مجعيط، رئيس المجلس الجماعي للناظور، في اتصال ب"ناظورسيتي"، أن لائحة التفويضات التي نشرها الموقع في مقال تحت عنوان "رئيس جماعة الناظور يفوض صلاحياته لجميع نوابه بقرارات مخالفة للقانون"، لم يتم الحسم فيها وهي مجرد اقتراحات لم تأخذ صيغتها الرسمية بعد. وأضح المسؤول نفسه، في إطار حق الرد، أن التفويضات المذكورة قابلة للتعديل والتنقيح، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه من طرف أعضاء المجلس الذين يشتغلون بشكل جماعي باستشارة جميع المصالح والموظفين التابعين للجماعة، وذلك في احترام تام لمقتضيات القانون. و كشف مجعيط، أن الأمر يتعلق بتفويض الإمضاء وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 103 من القانون التنظيمي، ولم يتم بعد إصدار أي قرار متعلق بتفويض الصلاحيات. وبخصوص جدول التفويضات الذي نشرته "ناظورسيتي"، أكد رئيس المجلس الجماعي، أنه لم يحل بعد على السلطة المحلية، ولا يزال مشروعا قابلا للتعديل.