فنّد مسئول داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء بالناظور، ما اعتبره مجرد إدعاءات ومزاعم رئيس جماعة "بوعرك" بإقليم الناظور، مؤكدا في الحين ذاته أن ما جاء في مراسلة الأخير، الموجهة لوزير الداخلية، مجرد "أغاليط لا أساس من الصحة". ونفى المسئول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تقرير صحفي نشرته الزميلة "هسبريس" أمس، (نفى) "قيام المكتب بقطع الكهرباء عن بعض الدواوير التابعة لجماعة بوعرك". وأكد المتحدث في ذات تصريحه للموقع المذكور، أن الأمر "يتعلق بتأخّر ناتجٍ عن مستلزمات الأشغال وما تتطلبه من وقت كافٍ لربط هذه الدواوير بخدمة الكهرباء". مشيرا إلى أن "المكتب اضطر إلى قطع الكهرباء عن الجماعة فقط دون الدواوير، وذلك بطريقة قانونية، ووفق المعمول به في هذه الحالات، كنتيجة لتراكم الدّيون وعدم تسديدها من طرف الجماعة، رغم إشعارها بالأمر مراتٍ عديدة". واستنكر المصدر نفسه، ما جاء على لسان محمادي توحتوح، مشيرا إلى أن "المراسلة غير قانونية في الأصل، باعتبار أنها لم تراعِ السياق العام الذي جاء فيه اضطرار المكتب الوطني لقطع الكهرباء عن الجماعة"، نافيا أن يكون الأمر "متعلقا بأية أجندة أو دوافع مقصودة كما جاء في المراسلة". وكان رئيس جماعة بوعرك، قد راسل وزير الداخلية، ملتمسا منه "التدخل لوضع حد لتصرفات وتجاوزا المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، بعد قطع خدمة الكهرباء عن بعض الدواوير بالجماعة". الصورة من الارشيف للرئيس