أصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارا بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 %على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020. وقرر المجلس الذي عقد اجتماعا أمس الثلاثاء إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط و كذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة. علاوة على إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق ، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات و صوائر المتابعات، حسب الجدولة أسفله، ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بالفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني، المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام و نظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020،