يعيش دوار "ايشيخيا" ومناطق أخرى تابعة للنفوذ الترابي لجماعة بوعرك، ظلاما دامسا اثر لجوء المكتب الوطني للكهرباء إلى قطع الإنارة العمومية منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك ردا على عدم توصله بالمستحقات المالية من طرف المجلس الجماعي. وطالب مواطنون في شكايات توصلت بها "ناظورسيتي"، من المجلس الجماعي والسلطات المختصة، التدخل العاجل لفك العزلة عن الدواوير المتضررة، وذلك نظرا لما للإنارة العمومية من أهمية بالغة في حماية أمن وسلامة وممتلكات الأهالي، في وقت حمل فيه محمادي توحتوح، رئيس جماعة بوعرك، المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء لكونه لم يراعي الوضعية المالية للمؤسسة والمصلحة العامة للساكنة، بلجوئه إلى قطع التيار الكهربائي احتجاجا على ديون السنوات الماضية والبالغة 180 مليون سنتيم. وأكد توحتوح، في تصريح ل"ناظورسيتي"، أن جماعة بوعرك خصصت غلافا ماليا قدره 350 مليون سنتيم لأداء مستحقات مكتب الكهرباء خلال سنة 2019، موضحا أن التأخر في التوصل ناتج عن الإجراءات الإدارية والمساطر القانونية التي ستصل مراحلها الأخيرة مع نهاية السنة المالية الحالية. وشدد القائم على شؤون جماعة بوعرك، على ضرورة تخلي المسؤول الأول عن قطاع الكهرباء بالإقليم عن المنطق التجاري ومراعاة الوضعية المالية للجماعة ومصالح الساكنة، مبرزا في الآن نفسه تخصيص حوالي 400 مليون سنتيم في سنة 2020 للإنارة العمومية، إلا أن متأخرات السنوات الماضية والمحددة في مليون و 800 ألف درهم، ستأخذ بعض الوقت إلى نظرا لتراكم النفقات الإجبارية السنوية وقلة المداخيل، مع مراعاة الآجال القانونية لمسطرة صرف المالية العمومية. واعتبر توحتوح، حرمان الساكنة من الإنارة العمومية تصرفا غير مسؤول، وسيتم استدعاء المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء في دورة المجلس الجماعي القادمة لمناقشته، مؤكدا أن إجراءات تسديد حصة من النفقات المذكورة ستتم خلال هذا الأسبوع. إلى ذلك، ربط رئيس المجلس الجماعي لبوعرك، بين مراعاة الجماعة لعدم وفاء مسؤولي قطاع الكهرباء بالتزماتهم فيما يتعلق بإتفاقيات توسيع الكهرباء بدواري إلكماش وايشيخيا بسبب آجال المساطر القانونية للصفقات العمومية، وتعامل مسؤولي قطاع الكهرباء بمنطق معاكس في حالات عدم التوصل بالمستحقات السنوية. ودعا المتحدث في الوقت نفسه إلى ضرورة تضافر الجهود و المساهمة في استمرارية المرفق العمومي بعيدا عن سلك إجراءات أخرى زجرية ضارة أكثر مما هي نافعة.