وزعت ابتدائية الحسيمة، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين شهرين وثمانية أشهر سجنا نافذا، على سبعة متهمين ينشطون ضمن شبكة متخصصة في التهجير السري للبشر. وتابعت النيابة العامة، المتهمين بتهم "تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة التراب الوطني من منافذ غير المعابر المعدة خصيصا لذلك". كما توبع المتهمون ب"حيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة، أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة". كما آخذت المحكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على المتهم الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه ب1000 درهم، وإدانة المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، فيما المتهم الثالث شهرين حبسا نافذا و غرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم الرابع بشهرين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم. فيما تمت إدانة المتهم الخامس بثمانية اشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها الف 1000 درهم، وعلى المتهم السادس بأربعة اشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم السابع بشهرين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم.