طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة وقلعة السراغنة، ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين وفنانين، اختاروا التعبير عن آرائهم من موقع معارضة السلطة وإثارة انتباهها إلى الآثار السلبية لعدم التمتع بالحقوق والحريات على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي. ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى "فتح تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون"، مستنكرة في الوقت ذاته ما أسمته ب"سياسة اللامبالاة في التعاطي مع الإضرابات المفتوحة عن الطعام، التي يخوضها عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة". على صعيد آخر، استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إقدام الحكومة "على تحويل بعض المدن الحدودية إلى ما يشبه مدن أشباح، بعد إغلاق المعابر وغياب أي بدائل اقتصادية غير تجارة التهريب، وعدم تشجيع الاستثمار بهذه المناطق".