طالبت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بفتح تحقيق في الأحداث المآساوية التي عرفتها مدينة جرادة إثر وفاة شخصين من عائلة واحدة في مناجم الموت. وحسب بيان للجمعية الحقوقية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فالمكتب المركزي يدعو إلى معاقبة المسؤولين على فاجعة جرادة وتقديمهم للمحاسبة. كما شدد ذات البيان، على ضرورة الإنكباب الفوري على معالجة مخلفات أحداث جرادة، والإستجابة لمطالب الساكنة المحتجة. وأكد المكتب المركزي للعصبة، على استعجالية فتح تحقيق حول استغلال الآبار المهجورة والآبار السرية، وكذلك ما يروج عن نهب ممتلكات "شركة مفاحم المغرب" والشركة المعدنية "توسيت"أثناء التفويت والإغلاق، وتمكين العمال من العقارات التي تخضع لرهن الإدارة الجبائية بالرباط، والتي كانت قد فوتت لهم في إطار اتفاقية جماعية. من جهة أخرى، جددت العصبة دعمها لكل النضالات والحركات الإجتماعية التي عرفتها مناطق الريف وزاكورة وقلعة السراغنة وغيرها، ومطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، وجعل حد لكل المتابعات التي يتعرض لها نساء ورجال الصحافة أثناء تغطيتهم لأحداث الريف، حسب ما جاء في نص البيان.