اجابات حوليش لعامل الإقليم.. يرجع ارتكابه "الخروقات" إلى "انتقائية" الوكالة الحضرية واحتجاجات المستثمرين وسهو اعضاء اللجنة

حصلت ناظورسيتي على الإيضاحات التي ادلى بها سليمان حوليش رئيس المجلس الجماعي للناظور الموقوف عن مهامه، إلى عامل الإقليم والتي تخص الملاحظات و"الخروقات" التي سجلتها ضده لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي بعث له ب 30 ملاحظة، تتعلق اغلبها بتراخيص تتعلق بالعقار، لم يتم المصادقة عليها من طرف اللجنة المختصة، وكذلك المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح الجمعيات واستخلاص الرسوم على احتلال الملك العمومي واخرى تتعلق بالنقل العمومي.
ومن بين الاجابات التي قدمها سليمان حوليش لعامل الإقليم، ان قيامه بمنح هذه الرخص اتى بعد احتجاجات مجموعة من المستثمرين على تعامل الوكالة الحضرية بانتقائية مع ملفات تتعلق بنفس الحالات تم تسليمها رخص تسوية الوضعية، وان اراء الوكالة الحضرية باللجنة تعرف تضاربا حيث تتشبث بعدم الموافقة على بعض الملفات بينما توافق بسهولة على ملفات مشابهة بالرغم من عدم احترامها لضابطة التهيئة.
اما فيما يتعلق بمنح الرخص الفردية فقد اكد جوليش في توضيحاته ان توقيعها تم نتيجة سهو من الشباك الوحيد الذي لم يعرضها في حينها على اللجنة، التي تراكمت لديها الملفات، مع التركيز على ان جميع هذه الرخص تحترم تصميم التهيئة والتنطيق وتأدية جميع الرسوم.
اما بخصوص تدبير المداخيل فقد اشار حوليش ان وفاة رئيس قسم الجبائية للجماعة، وكذلك احالة مجموعة من الاطر الادارية العاملة بهذا القسم على التقاعد، شكل فرغا في التسيير، وانه رغم تعيين موظف من الدرجة الثانية كرئيس للقسم الا انه عرف عدة ثغرات، وان الجماعة نشرت العديد من الاعلانات تجاه الملزمين . سواء في مقر الجماعة او عبر المواقع الالكترونية المحلية، كما قامت باصدار كل الاشعارات المتعلقة بجميع الرسوم المحلية وتبليغها الى الملزمين.
أما فيما يخص عدم التوقيع بالأحرف الأولى على الأظرفة التي تم التوصل بها في أن واحد على طي الغلاف وعلى الأجزاء التي تلصق عليها من طرف الأعضاء الحاضرين حسب ما تنص عليه المادة 36 من مرسوم الصفقات العمويمة كان نتيجة سهو غير مقصود من طرف اعضاء اللجنة.
كما قدم حوليش مجموعة من الإيضاحات الأخرى تجدونها في الوثائق اسفله، الا ان هذه التوضيحات لم تكن كفيلة بعدم تقديم ملفهم امام المحكمة الإدارية بوجدة والمطالبة بعزله، حيث ان وزارة الداخلية في ممثلها عامل الإقليم وجدت انا هذه التوضيحات ليس لها أي سند قانوني.