أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور، بحر الأسبوع المنصرم، حكما بالحبس لسنتين نافذة، في حق شخصين توبعا بتهمة السرقة. وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر يوليوز، حين تقدم مسؤول بشركة لمواد البناء تقع بسلوان، يملكها البرلماني السابق "و،ت" عن حزب الحركة الشعبية، بشكاية لدى الضابطة القضائية، طالب فيها بالتحقيق في تعرض المؤسسة للسرقة. وبعد البحث والتقصي، تمكنت الضابطة القضائية، من توقيف شخصين تابعتهما النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل وانتحال صفة مستخدم. وبعد اقتناع المحكمة، بالتهم المنسوبة للمتهمان، أصدرت حكمها القاضي بحبسهما لسنتين، مع الصائر والاجبار. وألزمت المحكمة، المتابعان على ذمة هذه القضية، بأداء المطالب بالحق المدنية (الشركة) تعويضا قدرها 40 ألف درهم مع الصائر والاجبار.