قرر المجلس الوطني لما يسمى بتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو أطر الأكاديميات الجهوية وفق التسمية الرسمية، الالتزام بمخرجات الحوار الذي انعقد امس السبت بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بحضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية و المجلس الوطني لحقوق الانسان و الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأعلنت التنسيقية في بلاغ أصدرته صباح اليوم الأحد، أنها ستعلق إضرابها، وبالتالي دعت جميع الأساتذة المتعاقدين بالرجوع إلى العمل واستئناف نشاطهم المهني ابتداء من يوم غد الإثنين 15 أبريل الجاري. وجاء في البيان ''وعليه فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من باب المسؤولية واستحضار مصلحة التلاميذ والوطن والنفس الايجابي الذي سا جو الجلسةالأولى فإنه تقررتعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات حوار يوم 23 أبريل وإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحسم الملف نهائيا‘‘. وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية، أنه سيعقد ندوة صحفية اليوم الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط. وكانت وزارة التربية الوطنية، أكدت انه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة. وأضافت أنها ستعمل على إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين و تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان كما تم خلال هذا الاجتماع ايضا الاتفاق مواصلة الحوار حول الملف في شموليته. وفي المقابل قال بيان الوزارة، أن ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عبروا عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019 كما اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.