الحبس والغرامة لصحافيين نشروا معلومات صحيحة

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الأربعاء، أربعة صحافيين بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم، وأدامتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.
والتمست النيابة العامة طيلة فصول المحاكمة، بإدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني.
وتوبع أربعة صحفيين هم عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر الزاكي وعبد الإله سخير، إلى جانب مستشار برلماني، بتهمة تسريب معلومات تتعلق بمداولات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول صناديق المعاشات وإفشاء السر المهني.
وتابعت النيابة العامة، عبدالحق حيسان،عضو مجلس المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
ووصف صحافيون، هذه المحاكمة بالعبثية وبأنها محاولة لقتل الممارسة الصحفية وحق المواطنين في المعلومة، مستنكرين المحاكمات التي تهدف لتكميم أفواههم والتضييق عليهم.
وسبق للنقابة الوطنية للصحافة، أن استغربت مطالبة النيابة العامة بسجن الصحفيين لقيامهم بعملهم، وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحافة في بيان لها تطورا بالغ الخطورة ومؤشرا على استهداف حرية الصحافة.