إيمانا من وزير الشباب والرياضة، بالنهوض بفئة الأطر المساعدة لتحسين وضعيتهن المادية ولإيجاد حلول لهنّ بغية إخراجهن من هذه الوضعية الشاذة والتي تحرمهن من أبسط شروط حقوقهن كعاملات ومؤطرات بمراكز التكوين والأندية النسوية التابعة للشبيبة والرياضة. وحسبهن، فإن هذه العاملات يتقاضين أجرا تتراوح مابين 500 و 1500 درهم شهريا، في غياب أبسط الحقوق الطبيعية والمشروعة من تغطية صحية وصندوق الضمان الاجتماعي وتقاعد وتعويضات إلى غير ذلك من الحقوق المرتبطة بالشغل. وفي ظل هذه الوضعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة، ياتي دور المدير الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة بالناظور، الذي يرفض ولا زال يرفض استقبالهن كإطار جمعوي ولم يدافع عن حقوقهن المشروعة والطبيعية إلى درجة أنه رفض حتى تسليمهن وصل إيداع ملف جمعيتهن بالمديرية الاقليمية والتي توصل بنسخة منه. مع العلم أن هذه الفئة أغلبهن أمهات وأرامل تعيل أبناءَهن وصغارهن، بل بالعكس من ذلك، يسير في اتجاه مضاد لمقتراحات الوزير الوصي، الذي يفتح مكتبه لهذه الفئة كلما طرقنا أبوابه، بحيث يعمل جادا على إيجاد حلول، علما أن هاته الفئة ليست وليدة اللحظة، بل من تراكمات الحكومات السابقة، لذا فالوزير مدعوٌ للتدخل على خط قضيتهن بغية إيجاد حلول لهن.