أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، مساء الخميس بالرباط، أن المستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم رقم 2.18.512 المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تندرج في إطار الاهتمام بالشؤون الاجتماعية للطلبة وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. وأوضح الصمدي، في تصريح لوكالة المغرب للأنباء بمناسبة المصادقة على هذا مشروع المرسوم، أن "كل المستجدات التي جاء بها المرسوم تندرج في إطار الاهتمام بالشؤون الاجتماعية للطلبة بصفة عامة، سواء المنح الجامعية أو التغطية الصحية أو الأحياء والمطاعم الجامعية"، مضيفا أن "هذه كلها رزمانة متكاملة للخدمات الاجتماعية تسعى الحكومة دائما إلى تجويدها بما يستجيب لحاجيات الأسر المعوزة والفقيرة وذات الدخل المحدود". وأبرز أن تعديل المرسوم الخاص بالمنح الجامعية "كان من بين أوليات البرنامج الحكومي الذي كان دائما يولي اهتماما بالرفع من منح الطلبة"، موضحا أن هذا الاهتمام "تجسد عمليا من خلال الرفع من منحتي الإجازة والماستر، والرفع كذلك من عدد الطلبة المستفادين إلى حوالي 382 ألف بالنسبة لهذه السنة الجامعية". وأضاف الصمدي أن معيار الشفافية وتكافؤ الفرص ومعايير الاستفادة من المنح بقيت دائما مطروحة، مبرزا أن هذا الأمر هو الذي جعل الحكومة تشتغل لمدة طويلة على تعديل هذا المرسوم الذي جاء بمجموعة من المستجدات. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن "المستجد الأول يتعلق بتدقيق معايير الاستهداف وذلك بتوزيعها على ثلاث مستويات، أولها الاستحقاق الاجتماعي بالنسبة لطلبة الإجازة، بحيث ستأخذ معايير الاستحقاق بعين الاعتبار الإعاقة، واليتم، وتعدد الأخوة في الأسرة الواحدة، والملكية، وغيرها من المعايير التي ستحدد بموجب قرار لاحق". وأضاف أن المستوى الثاني يتعلق بمعيار الاستحقاق العلمي والاجتماعي فيما يخص طلبة الماستر، "حيث سيتمكن الطلبة الذين لم يستفيدوا من المنحة في الإجازة من تقديم ترشيحهم لأخذ المنحة في الماستر، وهذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق"، مبرزا أنه بالنسبة لطلبة الدكتوراه، سيكون المعيار الوحيد هو الاستحقاق العلمي. وأشار الصمدي إلى أن مقتضيات البرنامج الحكومي ذهبت في اتجاه الرفع من نسب الاستفادة من المنح، مضيفا أن الحكومة تعمل على رفع نسبة الاستفادة من منح الماستر لتصل إلى 70 في المائة، ومن منح الدكتوراه لتصل إلى 100 في المائة. وبالنسبة للمستجد الثاني، أوضح أنه يتعلق بالتوقيت، "لأن الطلبة عانو في السابق معاناة كبيرة من التأخر في صرف المنح"، مبرزا أن "المرسوم الجديد يحدد المدة الزمنية من فترة التسجيل في المنح إلى فترة معالجتها في اللجان الإقليمية، إلى فترة منحها في مواقيت محددة ومضبوطة". وأشار الصمدي إلى مستجد آخر يتعلق بمنح الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج، موضحا أن المرسوم القديم لم ينص على لجنة خاصة بهذا الموضوع ولم يحدد توقيت اجتماعها ومعايير صرف المنح، "بينما المرسوم الجديد ينص على لجنة مختصة بمنح الطلبة في الخارج، ويحدد تشكيلتها وكذلك توقيت اجتماعها، بالإضافة إلى معايير صرف هذه المنح". يذكر أن مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في نونبر 2012 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.
