صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 618-12-2 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وحددت قيمة المنح في مليار و253 مليون درهم برسم سنة 2013، مقابل 718 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة 535 مليون درهم، كما انتقل عدد الطلبة الممنوحين إلى 216 ألفا و800 طالب، مقابل 177ألف طالب في 2012، بزيادة 510 آلاف طالب. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يرمي إلى مراجعة الجدول المتعلق بمقادير منح التعليم العالي، بالرفع من قيمة المنحة تماشيا مع مقتضيات الدستور، الذي يحث على الدعم والتضامن الاجتماعيين، بغية توفير المزيد من تكافؤ الفرص بين الطلبة. وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، أن المرسوم يحدد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن المنحة ستصرف حسب ثلاثة معايير أساسية، تتمثل في الاستحقاق الاجتماعي، والاستحقاق العلمي، مع تشجيع التخصصات ذات الأولوية، حسب الأصناف الثلاثة المتعلقة بالسلم الأول (6334 درهما)، والسلم الثاني (7334 درهما)، والسلم الثالث (12154 درهما). وأفاد الخلفي أن منح التعليم العالي رتبت في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم، يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية، أو دبلوم دكتور في الطب، أو دبلوم دكتور في الصيدلة، أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، أو دبلوم مهندس الدولة، وكذا كل الشهادات للسلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. أما السلم الثاني، يضيف الوزير، فيخصص لتحضير شهادة الماستر، أو شهادة الماستر المتخصص، أو دبلوم التخصص الطبي، أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان، كما يخصص السلم الثالث من منح التعليم العالي لتحضير الدكتوراه.