قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة حددت، عبر مرسوم، شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. ويروم هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حسب ما قال الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، إلى مراجعة الجدول المتعلق بمقادير منح التعليم العالي بالمغرب وذلك بالرفع من قيمة المنحة تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي يحث على الدعم والتضامن الاجتماعيين بغية توفير المزيد من تكافؤ الفرص بين الطلبة. ويحدد المرسوم حسب الخلفي دائما، شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.. مشيرا إلى أنه تم تحديد قيمة المنح في 1253 مليون درهم برسم سنة 2013 مقابل 718 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة تقدر ب 535 مليون درهم، مؤكدا أن عدد الطلبة الممنوحين انتقل إلى 216 ألف 800 طالب مقابل 177 ألف طالب في 2012، أي بزيادة 510 ألف طالب. وأضاف الخلفي أنه تم ترتيب منح التعليم العالي في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم، يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة وكذا كل الشهادات للسلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. أما السلم الثاني يقول الخلفي فيخصص لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان. كما يخصص السلم الثالث من منح التعليم العالي لتحضير الدكتوراه. هذا وسيتم صرف المنحة، وفق المرسوم، حسب ثلاثة معايير أساسية، أجملها الخلفي في الاستحقاق الاجتماعي، الاستحقاق العلمي مع تشجيع التخصصات ذات الأولوية، وذلك بحسب الأصناف الثلاث: السلم الأول 6334 درهم ، السلم الثاني 7334 درهم، والسلم الثالث 12154 درهم.
