صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقدها عقب مجلس الحكومة أن هذا المرسو. الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يروم مراجعة الجدول المتعلق بمقادير منح التعليم العالي بالمغرب وذلك بالرفع من قيمة المنحة تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي يحث على الدعم والتضامن الاجتماعيين بغية توفير المزيد من تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأوضح الخلفي أنه سيتم صرف المنحة. وفق المرسوم. حسب ثلاثة معايير أساسية تتعلق بالاستحقاق الاجتماعي والاستحقاق العلمي مع تشجيع التخصصات ذات الأولوية. وذلك بحسب الأصناف الثلاث المتعلقة بالسلم الأول ( 6334 درهم). والسلم الثاني (7334 درهم) . والسلم الثالث ( 12154 درهم).
وأشار إلى أنه تم ترتيب منح التعليم العالي في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم بحيث يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة وكذا كل الشهادات للسلك الأول والثاني المسلمة من المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
أما السلم الثاني فيخصص بحسب الخلفي لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان مضيفا أن السلم الثالث من منح التعليم العالي فيخصص لتحضير الدكتوراه.
وأشار إلى تحديد قيمة المنح في 1.253 مليون درهم برسم سنة 2013 مقابل 718 مليون درهم سنة 2012. أي بزيادة تقدر ب 535 مليون درهم. كما أن عدد الطلبة الممنوحين انتقل إلى 216.800 طالب مقابل 177.000 طالب في 2012. أي بزيادة 510.000 طالب.
