تسلمت مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، صباح اليوم الخميس 21 فبراير الجاري، دفعة متكونة من 280 رادارا محمولا لمراقبة السرعة في المجالات الحضرية، والقروية، التي ستمكن من تشديد المراقبة على السائقين المخالفين في المجالات الحضرية، والقروية، وكذا عبر الطرق السيارة. الرادارات الجديدة، التي اقتنتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بتكلفة مالية بلغت 27 مليون درهم، ستوزع مناصفة بين مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي بواقع 140 ردارا محمولا لكل منهما، وهي الرادارات، القادرة على أن تسجل السرعة التي قد تتجاوز 250 كيلومتر في الساعة، وقادة أيضا على تسجيل وتخزين 35 ألف مخالفة بالصور و10 آلاف مخالفة بالفيديو في اليوم. وقال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي أشرف على عملية التسليم، إن الردارات المحمولة الجديدة، التي تنتمي للجيل الحديث، ستزيد من فعالية علمية رصد المخالفين للسرعة القانونية، حيث يمكنها مراقبة سرعة المركبات على مسافة تصل إلى 1200 متر، كما يمكنها العمل ليلا لتؤمن المراقبة طوال 24 ساعة في اليوم. وأضاف بوليف أن، نهاية عام 2018، شهدت ارتفاعا كبيرا في تجاوز السائقين للسرعة القانونية على طرقات المملكة، مرجعا ذلك إلى ندرة أجهزة المراقبة، وعدم اشتغال بعضها، مؤكدا أن الرادارات الجديدة ستعوض هذا النقص، مشيرا إلى أن دفعة جديدة من هذه الأجهزة سيتم اقتناؤها خلال عام 2019، ما سيمكن من رفع العدد الإجمالي إلى 560 رادارا.