ترأس عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، زوال أمس الثلاثاء 19 فبراير الجاري، لقاء تشاوريا أخيرا قبل الشروع فعليا في تنفيذ مشروع إعادة إصلاح وتهيئة سوق السمك، الكائن بمدينة الدريوش، والذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 103 مليون سنتيم، منها 60 مليون سنتيم ممنوحة من طرف وزارة الداخلية لفائدة جماعة الدريوش، و 30 مليون سنتيم، من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 13 مليون سنتيم من طرف جمعية تجار وبائعي السمك بالمدينة. وقد حضر ذات اللقاء، الكاتب العام للعمالة، وباشا مدينة الدريوش، وقائدة المقاطعة الإدارية الأولى بالمدينة، ورئيس مجلس الجماعة، إضافة إلى رئيس قسم الجماعات المحلية، ورئيس قسم التجهيز والشؤون التقنية، ورئيسة قسم العمل الإجتماعي، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بالإضافة لرئيس قسم التعمير بالجماعة ومهندس الجماعة، ورئيس وأعضاء جمعية تجار وبائعي السمك بالمدينة. وقد تم خلال ذات اللقاء، دراسة مجموعة من النقاط المرتبطة بعملية إصلاح وتهيئة سوق السمك، الذي يعرف تدهورا ملحوظا في بنياته، والتي لا تراعي معايير الجودة والسلامة الصحية، خصوصا على مستوى قنوات الصرف الصحي وباقي المرافق التي تشكل إزعاجا حقيقيا لمرتاديه وللساكنة المجاورة، وكذا المصلين بالمسجد المحاذي، وقد خلص اللقاء الذي ميزه التشاور والاستماع تحديدا لمهنيي القطاع لتنفيذ متطلباتهم واحتياجاتهم إلي تحديد كل الإصلاحات التي يجب مباشرتها للخروج بسوق نموذجي يكون عند حسن ضن الساكنة والمهنيين. وتجدر الإشارة إلى أن عامل الإقليم، أعطى الضوء الأخضر لتلقي طلبات العروض، قصد مباشرة المقاولة التي ستنال الصفقة، وفق جدولة زمنية محددة لن تتجاوز شهر رمضان، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الجماعة والسلطة المحلية وجمعية تجار وبائعي السمك للوقوف على الأشغال، وفق التصور والدراسة التي أشرف على إعدادها قسم التجهيز والشؤون التقنية بالعمالة.
