عقد عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، أمس الأربعاء بمعية النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي، وبحضور رئيس قسم الجماعات المحلية، ورئيس قسم التجهيزات والشؤون التقنية بالعمالة لقاء موسعا حول مشروع إحداث سوق نموذجي للسمك بالمدينة. الإجتماع الذي يأتي بهدف القضاء على المحوتة الحالية التي تتوسط مركز المدينة وتعد نقطة سوداء، عرف حضور كل من رئيس المصلحة البيطرية بمندوبية الصيد البحري لإقليميالناظور والدريوش، وممثلي إقليم الدريوش بالغرفة الجهوية للفلاحة والصيد البحري، ورئيس مجلس بلدية الدريوش، إضافة إلى رئيس وأعضاء جمعية تجار السمك بالمدينة. و0ستهل الإجتماع بكلمة من عامل الإقليم، أبرز من خلالها أن إحداث سوق للسمك بالمواصفات المطلوبة أصبح ضرورة ملحة، لكون المحوتة الحالية بالمدينة لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية ولا تليق بمكانة وحجم المدينة ولا بتجار السمك المزاولين مهامهم بها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء لبسط جميع الرؤى كل من موقعه وزاويته. وفي ذات السياق، أوضح رئيس قسم التجهيزات والشؤون التقنية أن سوق السمك الذي سيتم إحداثه بغلاف مالي يقدر بحوالي 220 مليون سنتيم، سيتوفر على حوالي 40 مكانا لبيع السمك على مساحة 4 أمتار لكل بائع، إضافة إلى بعض المحلات عبارة عن مطاعم صغيرة لطهي السمك، إضافة إلى إحتواء سوق السمك على ثلاجات للتبريد. من جهته تعهد النائب الثالث لرئيس مجلس الإقليمي للدريوش بالدخول في اتفاقية الشراكة للمساهمة في هذا المشوع، وهو ما تعهد به أيضا رئيس مجلس بلدية الدريوش، فيما تعهد أعضاء غرفة الفلاحة والصيد البحري بتكوين وتأطير تجار السمك وكيفية الحفاظ على الأسماك. إلى ذلك، ثمّن أعضاء جمعية السمك بالدريوش مبادرة عامل الإقليم من أجل إحداث سوق نموذجي للسمك معتبرين إياها ضرورة ملحة ومؤكدين في السياق على أن المحوتة الحالية يجب أن لا تتواجد بالمكان الحالي والذي تحاذي من خلاله المسجد الأعظم.
