قام عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، عشية أمس الأربعاء، مرفوقا بعدد من رؤساء الأقسام بالعمالة بزيارة لكل من بلديتي ميضار وبن الطيب، حيث تفقد سير الأشغال بالأسواق النموذجية التي سيستفيد منها باعة الخضر والفواكه ومدى تقدمها، كما تفقد المكان الذي كان من المنتظر أن يحتضن ذات السوق النموذجي بتراب بلدية الدريوش. وكان في إستقبال عامل الإقليم والوفد المرافق له، رؤساء ذات الجماعات وأعضاء بالمجلس ورجال السلطة، حيث أبرز محمد رشدي للمقاولين المكلفين بالأشغال عددا من الملاحظات والتعديلات من أجل إضافتها، وكذا ضرورة قيام التجار المستفيدين من تلك الأسواق بضرورة تأسيس إطار لهم يتكلف بعملية القرعة الخاصة بشغل الأماكن الموجودة داخل الأسواق حتى تسود الشفافية في امتلاك تلك الأماكن، وكذا من أحل أن تسهر جمعية التجار على تسير وتدبير مرافق السوق. وفي ذات السياق، إطلع عامل الإقليم خلال ذات الزيارة التفقدية على مختلف جوانب ومرافق الأسواق النموذجية والتي انتهت الأشغال ببعضها كما هو الحال بالنسبة للسوق النموذجي ببن الطيب، بينما شارف السوق النموذجي لميضار على الإنتهاء من أشغاله بشكل كبير، فيما لم يعرف السوق النموذجي ببلدية الدريوش الطريق نحو انطلاق الأشغال به، وذلك بسبب عدم توفير مجلس الجماعة للعقار الذي سيحتضنه، رغم رصد الغلاف المالي من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي ذات السياق، كانت عمالة الدريوش قد قامت بوضع دراسة تخص بقعة أرضية توجد بالسوق الأسبوعي للدريوش إلا أن رئيس مجلس الجماعة تذرع بأنها مخصصة لساحة عمومية وجزء أخر سيخصص لموقف السيارات بالنسبة للمواطنين الذين سيلجون للسوق المغطى المشيد خلف المسجد الأعظم والذي سيفتتح أبوابه خلال نهاية السنة الجارية، حيث دعا عامل الإقليم رئيس البلدية إلى إيجاد بديل لذلك في أسرع وقت من أجل توطين مشروع السوق النموذجي، خصوصا وأن الغلاف المالي متوفر. حري بالذكر أن ذات الأسواق التي تشرف عليها عمالة الدريوش بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتكلفت الجماعات المستفيدة بتوفير العقار وشبكة الماء والكهرباء، تهدف بالدرجة الأولى إلى احتواء تجار الخضر والفواكه غير المهيكلين، بالإضافة لتعزيز البنيات التحتية التجارية للمدينة وإنعاش الاقتصاد المحلي، وكذا تنمية الموارد المالية للجماعة.
