المصادقة على قانون جديد يوفر التغذية المجانية للموضوعين تحت الحراسة النظرية

تمت في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، المصادقة على مشروع تعديل مادتين في المسطرة الجنائية تهمان الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وافقت على تعديل المادتين 66 و 460 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ستمكن الموضوعين رهن الحراسة النظرية من التغذية المجانية.
وينص التعديل الجديد، على أن الدولة ستضمن تحت نفقتها تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم.
وكشف وزير العدل والحريات، محمد أوجار، ان الحكومة ستوفر بناء على هذا التعديل، ستة ملايير سنتيم سنويا لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
وأكد أوجار، ان هذه الميزانية سيتم الشروع في صرفها بمجرد المصادقة الكاملة على التعديل و نشر النسخة المحينة من قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية للمملكة.