أعلنت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مقاطعة تصحيح أوراق مباراة توظيف أطر الأكاديميات بموجب عقود، لكون المهمة ليست من اختصاص الاساتذة ولما فيه أيضا من ضرب لنضالات المفتشين. ووفقا لبيان عممته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكدوا انه "عوض فتح حوار جدي مع مكونات المنظومة التربوية والاستجابة الفورية لمطالبهم، لجأت الدولة إلى تسخير مؤسساتها بالأسلوب القديم بغية تحويل الصراع وتمويهه". وحملت التنسيقية، الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، كما نعلن تضامننا مع نقابة المفتشين، كما نددت ب "السياسة الارتجالية والأسلوب الهادف إلى زرع التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية". وأضاف البيان "استمرارا في نهج أسلوبها القديم في قمع الحريات السياسية والنقابية بالمغرب، وفي محاولة يائسة لخلق التناقض بين مكونات المنظومة التعليمية، وكذلك بعد إعلان أطر هيئة المفتشين خطوة تصعيدية متمثلة في مقاطعة تصحيح أوراق مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن تربية والتكوين، توصل مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد باستدعاء تصحيح أوراق المباراة". وأشارت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن "وزارة التربية الوطنية لجأت إلى الأساليب الارتجالية الترقيعية البائدة لتدبير عملية تصحيح أوراق المباراة، بعد إعلان نقابة المفتشين عن قرارها الشجاع والتاريخي، وكذلك لضرب نضالات نقابة المفتشين، عبر استدعاء مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة مرسَّمين لتصحيح أوراق المترشحين". وشددت على أنها "تتابع بقلق عميق هذه الممارسات غير المسؤولة لوزارة التربية الوطنية، فهي محاولة لضرب وحدة صف الأسرة التعليمية". إلى ذلك، طالب التنظيمين، من الوزارة الوصية على القطاع ب "الاستجابة الفورية والشاملة لجميع ملفات نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ثم ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الأساتذة ضحايا النظامين، والأساتذة المقصيين من خارج السلم، وأساتذة الزنزانة 9، وغيرها".
