واجه خوان خوسي امبروضا، حاكم مدينة مليلية، مسؤولي الحكومة الإسبانية، بلغة التصعيد معربا عن غضبه ازاء غياب الحلول الناجعة لمشكل الهجرة الذي أصبح يشكل مأزقا لسلطات الثغر المحتل خاصة بعد تمكن آلاف المهاجري من مختلف الجنسيات أغلبهم مغاربة دخول المنطقة بطرق غير مشروعة و الإقامة فيها لسنوات طويلة. وقال إمبروضا، إن مليلية ليست مركزا لإقامة مئات الأطفال المغاربة بشكل دائم، مؤكدا ان المتواجدين في مؤسسات الرعاية لا بد من ترحيلهم مع مراعاة الضمانات التي يضمنها القانون في هذا الإطار. وأكد رئيس الحكومة المحلية لمليلية المحتلة، ان هذه الأخيرة تمتلك ما يكفي من الخبرة في التعامل مع المهاجرين القاصرين كونها تعاني من المشكل لعقود من الزمان، وهذا ما دفعه إلى عقد اجتماعات مع رؤساء مدن أخرى تتمتع بالحكم الذاتي كجزر الكناري والباسك لبحث سبل الحل النهائي للظاهرة. واعتبر امبروضا، ان كل الحلول والمقترحات التي تطرح في هذا الإطار بتعاون مع المنظمات غير الحكومة لا يمكن تنفيذها إلا بوجود رغبة حقيقية من طرف الحكومة المركزية التي تتمتع باستقلالية تامة لإصدار قرار يناسب الجميع. ولا تزال قضية "عودة القاصرين المغاربة الموجودين بكثرة في مدينتي مليلية وسبتة" مستمرة في إثارة ردود الأفعال من الجانب الإسباني؛ اذ شدد خوان فيفاس، عمدة مدينة سبتة، على أن "سلطات الجارة الشمالية عليها ألا تستبعد الثغرين من عملية الترحيل، فالأفضل للأطفال هو مكوثهم بجوار والديهم بمنازلهم"، رافضا أن يتم استثناء المدينتين من القرارات المقبلة بهذا الشأن. وشدد حاكم سبتةالمحتلة، أن "وجود القاصرين بالمدينتين كبير جدا ولافت للانتباه"، مشددا على "ضرورة تكثيف آليات التعاون بين البلدين بسبب تزايد نسبة المهاجرين صوب إسبانيا بنسبة 80 في المائة، والغد كذلك يطرح سؤال تضاعف هذا الرقم، في سياق لا تتوفر فيه المدينة على الإمكانات اللازمة لاستيعاب كثرة المهاجرين". إلى ذلك، يؤكد حقوقيون أن مراكز إيواء الأطفال بمليلية وسبتة فاقت طاقتها الاستيعابية، كما أنها أصبحت مأوى لا يطاق بالنسبة إلى الأطفال وتشكل مأساة حقيقية، يؤدي ثمنها القاصرون الذين يحرمون من حقهم في التمدرس وفي البناء النفسي والاجتماعي السليم.