نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الذي ترأسه النائب الأول للأمين العام سليمان العمراني أمس الثلاثاء، إلى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ودعت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عن اجتماعها المذكور، الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود وتعزيز البرامج التنموية للحد منها ومعالجة أسبابها، مع "إعمال الصرامة اللازمة لمواجهة شبكات التهريب والاتجار في البشر والمخدرات، والعمل على حفظ سلامة وأمن المواطنين والمواطنات". إلى ذلك، أبرز البلاغ، أن العمراني تعرض في كلمته الافتتاحية لأهم الأحداث والمستجدات السياسية والوطنية، "حيث نوه بداية بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 15 شتنبر 2018، والتي شهدت نقاشا سياسيا صريحا وواضحا ومسؤولا حول القضايا التي تهم الشأن السياسي والحزبي". وأكد العمراني، حسب البلاغ، على أن قوة حزب العدالة والتنمية تتجلى في وحدة صفه الداخلي، وتشبثه بتقاليد الممارسة الديمقراطية والتشاركية وحرصه على المصلحة الوطنية وانخراطه الجاد في استكمال مسار البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي والمساهمة في إنجاح الأوراش الاجتماعية والتنموية إلى جانب القوى الحية والديمقراطية. وفي علاقة بمتابعة الشأن الحكومي تقدم المصطفى الرميد، يقول البلاغ، بعرض حول أهم الأوراش الآنية التي تشتغل عليها الحكومة، مؤكدا على العناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنزيل البرامج التنموية والاجتماعية النوعية التي تأمل الحكومة أن تسهم في الرفع من مستوى عيش الناس وتعزيز حقوقهم، ومن جهة أخرى استمعت الأمانة العامة إلى عرضين متعلقين بالشأن البرلماني تقدم بهما الأخوان إدريس الأزمي الإدريسي ونبيل شيخي رئيسا الفريقين البرلمانيين للحزب، استعدادا للدخول البرلماني المقبل المتزامن هذه السنة مع تجديد انتخابات هياكل مجلس المستشارين. كما تداولت الأمانة العامة، يضيف المصدر ذاته، في عدد من القضايا والشؤون التنظيمية التي قدم بشأنها عبد الحق العربي المدير العام للحزب تقريرا واتخذت بخصوصها القرارات الملائمة. ودعت الأمانة العامة، وفق البلاغ ذاته، عموم مناضلات ومناضلي الحزب إلى الانخراط الجاد والمسؤول والمستمر، نهوضا بالأدوار المنوطة بهم من مختلف المواقع والمسؤوليات، واجتهادا في خدمة المواطنين والصالح العام، وعدم الالتفات إلى محاولات البعض جر الحزب إلى معارك هامشية تصرفهم عن مواصلة مسار الإصلاح.