وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الناظور، مراسلة إلى وزير الداخلية، احتج فيها على انتشار شبكات الاتجار في البشر ومهربي مواطني جنوب الصحراء الراغبين في الهجرة إلى اسبانيا عبر مليلية المحتلة. وقال فرع الAMDH، في مراسلته للوزير عبد الوافي لفتيت أنه ''في اطار متابعته الميدانية لملف الهجرة واللجوء بالناظور، لاحظ ازديادا مطردا لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار في البشر فرضت على المهاجرين الافارقة نحو اوروبا مبالغ مالية مهمة يضطرون لدفعها لمهربين من جنسيا افريقية ويتنقلون بكل حرية إلى الناظور انطلاقا من مدن كوجدة والدارالبضياء بعد استفادتهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق اقامة بالمغرب، كما ان البعض منهم اتحذ من الناظور مسكنا للاتجار في معاناة المهاجرين الافارقة‘‘. وأضافت الجمعية، ان هذا الارتفاع في نشاط هذه العصابات تزامن مع مع الاغلاق الشبه كلي لطريق الهجرة عبر القفز على السياج بين مليلية والناظور مع تشديد المراقبة ووضع شبابيك حديدية تحمل شفرات حادة. ونبهت الجهة المشتكية، أن ظاهرة الهجرة السرية في الناظور انتقلت من الهجرة المجانية التي كان يمارسها مواطنو جنوب الصحراء عبر القفز عل السياج الحديدي، إلى الأداء حيث تضطر هذه الفئة الانتظار طويلا تحت رحمة مهربين يتقاضون عليهم مبالغ مالية هامة. وكشفت الجمعية، أنه بدل التركيز على محاربة العصابات المتخصصة في الاتجار في البشر، غالبا مع تلجأ السلطات الاقليمية إلى مهاجمة وتوقيف المهاجرين بغابات الناظور وهم مجرد ضحايا لهذه الشبكات. وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان،مراسلته بالتأكيد على ضرورة احترام الحق في الهجرة واللجوء الذي تكفله جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب. وطالب من وزير الداخلية، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من نشاط جميع المهربين سواء كانوا مغاربة او افارقة بالناظور ووقف عمليات المطاردة والتوقيف والابعاد التي تطال ضحايا هذه العصابات من مهاجرين نساء ورجالا وأطفلا.
